وزيرة التخطيط تستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام وفد ياباني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
استقبلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد من المستثمرين اليابانيين برئاسة KANAZAWA YUKIO، مالك شركة تيتان كابيتال وميزوها، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.
حضر اللقاء د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، نجلاء البيلي، مستشار الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمارات، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة لشئون النقد والاستثمار.
وخلال كلمتها استعرضت د. هالة السعيد الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها في مجال التنمية الاقتصادية مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية وأجندة 2063، وتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف كلية للتنمية الاقتصادية ومتابعاتها وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والبنية التحتية. وأضافت أنه على مستوى التخطيط تختص الوزارة بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وإدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، والتحول الرقمي الداعم للتخطيط.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما لفتت إلى دور الصندوق السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للدولة.
وتناولت السعيد الحديث حول تحديث رؤية مصر 2030 لتتوافق مع المتغيرات العالمية.
كما أشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا انتاجيا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع تنموي يستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وإلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو المتسارعة.
وأكدت د. هالة السعيد التزام الدولة المصرية باتباع الحوار والنهج التشاركي لإطلاق الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة وفي تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تم تحديثها وفقًا للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقًا لهذا النهج التشاركي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأحد أبرز البرامج الدولية المطبقة في إطار الشراكات الدولية.
وحول توطين أهداف التنمية المستدامة، أوضحت السعيد أن مصر أطلقت التقارير الوطنية الطوعية التي تم استعراضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، وتقرير التمويل من أجل التنمية وتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 وجاري العمل على التقرير الجديد لعام 2023، هذا فضلا عن إطلاق التقارير الطوعية المحلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات حيث شملت المرحلة الأولى محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.
وفيما يتعلق بأهم ملامح المشهد الاقتصادي المصري، قالت السعيد إن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وتعدد القطاعات الواعدة التي تتيح فرص استثمارية واعدة، وتشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع اللوجيستيات، مشيرة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعل منها مدخلًا للقارة الأفريقية وأوروبا. وامتلاك مصر سوق كبير، وعمالة ماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أشارت إلى مجموعة السياسات والإصلاحات التشريعية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، إضافة الى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية خلال العقد الأخير والتي تجعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات.
ولفتت إلى مبادرة الرخصة الذهبية وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل. موضحة أن هناك عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية، منها اتفاقية الكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واستعرضت السعيد أهم الجهود التنموية للدولة المصرية، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن مصر كان لها السبق في تنفيذ العديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر 2016، بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
تابعت وزيرة التخطيط أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل العام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل وذلك من أجل توفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها.
وحول مناخ وفرص الاستثمار في مصر، أشارت السعيد إلى استصدار مجموعة من الحوافز وتطبيق مجموعة من الإعفاءات بهدف التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأوضحت د. هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لأن قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، ولديه حرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، إضافة إلى أن الصندوق يُدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.
أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة طرحت مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي تم اعتمادها بشكلها النهائي، وتوضح هذه الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.
وأشارت السعيد إلى وجود فرص واعدة للاستثمار الخاص مع طرح جزء من البنية الأساسية والشركات والفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام التملك أو حق الانتفاع أو الـ Concession أو الـ BOT وتهدف جميعها لتحفيز قطاع الخاص، وجارى تجهيز الأصول والشركات التي سيتم طرحها على القطاع الخاص للاستثمار سواء مباشرة أو من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على إطلاق برنامج الطروحات لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
من جانبه استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ أهم المشروعات والملفات التي يعمل عليها الصندوق الذي يمثل الشريك الأمثل للقطاع الخاص المصري والأجنبي، مشيرًا إلى مجموعة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات والترفيه والتعليم والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا من الجانب الياباني.
وأشاد السيد kanzawa بجهود الدولة المصرية في تحقيق خطط التنمية بمختلف المجالات وفقًا لرؤية مصر 2023 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن وفد الشركة خلال زيارته لمصر اطلع على العديد من المدن الجديدة والذكية والفرص الاستثمارية الواعدة الجاذبة للاستثمارات اليابانية بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الوفد الياباني التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة فرص الاستثمار وزیرة التخطیط الاستثمار فی القطاع الخاص هالة السعید مصر السیادی رؤیة مصر 2030 قطاع الخاص مشیرة إلى من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجنيه المصري ينتعش أمام الدولار.. هل انتهت الأزمة الاقتصادية؟
القاهرة– عكس الجنيه المصري مساره الهبوطي وصعد أمام الدولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، حين اقترب من 50 جنيها.
وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأميركية، مما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار.
وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار.
وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟
هل انعكس تحسن الجنيه على الأسعار؟هل ينعكس هذا التحسن فعليا على حياة المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات؟ هذا التساؤل بدا حاضرا أيضا في حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية في الفترة الماضية "تم تجاوزها"، مؤكدا أن مؤشرات أداء الاقتصاد كلها جيدة، إلا أن أسعار السلع لا تتناسب مع هذا التحسن.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين: "يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
إعلانوشدد رئيس الوزراء المصري على أن المواطن لن يشعر بأي تحسن حقيقي في مؤشرات الاقتصاد إلا من خلال عنصر واحد فقط، وهو انخفاض الأسعار بشكل ملموس ومستدام، دون أن تعود للارتفاع مجددا.
وأوضح أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها.
وأشار مدبولي إلى أن هناك اجتماعا آخر مرتقبا مع اتحاد الغرف التجارية لإعادة النظر في الأسعار وتخفيضها في مختلف القطاعات.
ارتفاع أم تحسنوعلق الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، محمد عبد العال، على تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بالقول إن "هناك عوامل عدة وراء هذا التحسن" ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يعني عودة الزمن إلى الخلف، أو أنه يدل على استمرار الارتفاع أمام الدولار، مشيرا إلى أن هذا التحسن سيظل مرهونا بعوامل داخلية وخارجية.
واستعرض في حديثه للجزيرة نت أسباب تحسن الجنيه المصري أمام الدولار كالتالي:
ضعف الدولار عالميا ودخوله مرحلة عدم اليقين منذ تولي ترامب الرئاسة بسبب حروب الرسوم الجمركية. تحسن مصادر النقد الأجنبي، مثل ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاحتياطي النقدي. التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مثل قطر والسعودية وتحرك ملف برنامج الطروحات. ارتفاع شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومي (سندات، أذون خزانة) وتحقيق عوائد مرتفعة تصل إلى أكثر من 27.5%.بحسب الخبير المصرفي، تُبعد هذه العوامل شبح فجوات النقد الأجنبي على المدى القصير، وتبقى النقطة الأساسية أن التضخم، رغم تراجعه إلى نحو 15%، فإن البنك المركزي لا يزال يثبت الفائدة المرتفعة عند 25% لضمان جاذبية أدوات الدين.
وبخصوص مستقبل الجنيه، يرى عبد العال أن متوسط سعر الصرف يدور حول 49.75 جنيها للدولار، وقد يتحرك جنيها صعودا أو هبوطا بنطاق محدود، لكن من غير المتوقع حدوث تقلبات حادة سواء بالانخفاض أو الارتفاع.
وبشأن انعكاس هذا التحسن على المواطنين وخفض الأسعار، خاصة أن مصر مستورد صافٍ للعديد من السلع الأساسية والأولية، أوضح عبد العال أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، بالإضافة إلى التنسيق والضغط مع الحكومة.
ولفت إلى أن العقود التجارية -ومعظمها آجلة- يجب أن تأخذ دورتها الكاملة من التعاقد حتى الاستيراد، لكن النتائج الإيجابية ستبدأ في الظهور تدريجيا مع استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار.
الجنيه لم يخرج من دائرة الضغوطويتفق وائل جمال، رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مستقلة)، مع الخبير المصرفي عبد العال بشأن الأسباب التي ساهمت في صعود الجنيه المصري أمام الدولار.
وأشار إلى:
تراجع قيمة العملة الأميركية عالميا. زيادة تحويلات المصريين بالخارج. ارتفاع عائدات السياحة. إلى جانب تدفق الاستثمارات على أدوات الدين الحكومية، مما وفر سيولة دولارية ساعدت على تحسن الجنيه. إعلانبيد أن جمال حذر، في تصريحات للجزيرة نت، من أن هذا التحسن في سعر الصرف "غير قابل للاستمرار على المدى الطويل"، موضحا أن الحكومة تواجه التزامات مالية ضخمة في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد سداد أقساط وفوائد الديون أو تمويل برامج الدعم والإنفاق العام، وهو ما قد يعيد الضغط على احتياطي النقد الأجنبي ويهدد استقرار الجنيه مستقبلا.
ويرى جمال أنه طالما يستمر الدين العام في التصاعد، وترتفع معه تكلفة خدمته، بينما لا تنمو مصادر النقد الأجنبي بالمعدل ذاته، فإن الجنيه سيظل عُرضة للتقلب بين فترات من التحسن والضغط.
وأكد أن الوضع يتطلب خفض مستويات الدين العام إلى نطاق آمن، خاصة في ظل المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والتي تُعد من العوامل الخارجية المؤثرة على استقرار العملة.
أما بشأن تصريحات رئيس الوزراء حول انتهاء الأزمة الاقتصادية، فقد أعرب جمال عن تحفظه، متسائلا: "لا أعرف أي أزمة يقصد بأنها انتهت. ربما يتحدث عن أزمة نقص الدولار، لكنها أزمة تظهر وتختفي دون حلول جذرية، فقد شهدنا تكرارا لها أكثر من مرة في السنوات الأخيرة".
واستبعد جمال حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار، رغم تحسن الجنيه، موضحا أن الأسعار تميل دائما إلى الارتفاع سريعا مع صعود الدولار، لكنها لا تتراجع بالحدة نفسها عند انخفاضه.
وعزا ذلك إلى غياب المنافسة ووجود درجة من الاحتكار، إذ إن شريحة من كبار المستوردين والتجار والمصنّعين يهيمنون على السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري