البلشى يطالب النقابات المهنية بدعم عيني ومادي وقانوني للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين بجميع المشاركين باجتماع النقابات المهنية لبحث دعم الشعب الفلسطينى .
وأضاف البلشي: سوف نتحرك كنقابات مهنية بناء على صيغة يتم الاتفاق عليه، من خلال العمل على توجيه دعم عيني ومادي وقانوني ولجنة لرصد الانتهاكات في ملف موحد، مؤكدا: النقابات المهنية يجب أن يكون لها دور فعال في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
كما وجه نقيب الصحفيين، التحية إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين متمنيا له الشفاء، مؤكدا أن النبراوي كان حريصا على التواصل وتأكيد الدعم.
ونوه نقيب الصحفيين: نقيب المحامين عبد الحليم علام اعرب عن اسفه بسبب تواجده في اسكندرية وسوف يشارك في الفعاليات القادمة.
وأشار البلشي: منذ اللحظة الأولى مع حجم الوحشية التي تمت من قبل الاحتلال، قد قررنا ألا نتوقف عند وقفة احتجاجية أو بيان ولكن يجب تطوير العمل إلى آليات دعم، وعليه قررنا ضرورة تنسيق الجهود بين النقابات المهنية.
وأوضح: أنشأنا لجنة لرصد انتهاكات الإعلام الغربي الذي ارتكب جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وانحاز بشكل سافر مع الاحتلال، ومن الممكن التكاتف فيها من قبل باقي النقابات.
واقترح إحياء حساب سابق أو إنشاء حساب مشترك لجمع التبرعات من قبل النقابات المهنية، كما اقترح تأسيس لجنة لدعم مواطني قطاع غزة بحيث يتم توجيه قافلة مشتركة.
وطالب البلشي، بتشكيل لجنة قانونية لرصد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني أو بحق الصحفيين والإعلاميين بشكل خاص وكذلك بحق الاطباء.
واستعرض: تم استهداف الصحفيين ناقلي الحقيقة يمثل جريمة حرب، ولدينا حتى الآن ١٧ صحفي في غزة شهيد وصحفي في جنوب لبنان وعشرات المصابين و٥٠ مؤسسة إعلامية تم قصفها ومنازل صحفيين وحالات اختفاء، وأيضا هناك استهداف لمستشفيات وأطباء.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال لجأت لقانون جديد بحيث أن أي اعلام ينقل صورة مختلفة عن رؤيتها تعتبره إرهاب وتغلق الوسيلة الإعلامية.
وشدد: الجميع ضد التوطين أو التهجير لما في ذلك من مساس للأمن القومي المصري وايضا للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابات المهنیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية