إنبي وأوابك تتفقان على تطوير القدرات الفنية والإدارية في الأنشطة البترولية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين شركة إنبي الذراع الهندسى لوزارة البترول والثروة المعدنية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) .
وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد عبد العزيز رئيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنـبى والمهندس جمال عيسي اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ، بحضور بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل وزارة البترول لشئون البترول و ممثل مصر في المكتب التنفيذي لمنظمة اوابك وممثل مصر فى منظمة الاوابك ووفد من وزارة البترول والثروة المعدنية ومنظمة الأوابك.
وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن هذه الاتفاقية تاتى في إطار استراتيجية الوزارة وحرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والمستمر بين شركات البترول المصرية والمنظمات العالمية لتبادل الخبرات الفنية في جميع مجالات الصناعات البترولية لتحقيق التكامل المنشود.
واضاف الملا ان منظمة اوابك تعد نموذجا نجاحا للتعاون والتكامل بين الدول الاعضاء، وهناك فرصة جيدة لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى ان مجال التدريب سواء الفنى او الإدارى من المجالات الهامة التي تحتاجها صناعة البترول لتواكب التطورات التى تشهدها صناعة البترول والغاز العالمية ، مشيراً إلى أن شركة انبى تعد نافذة لتدريب ونقل الخبرات للعاملين بدول اعضاء منظمة اوابك ، باعتبارها شركة متخصصة ورائدة فى اعمال التصميمات الهندسية ولها نجاح مشهود داخل وخارج مصر بالدول العربية .
ومن جانبه أوضح المهندس جمال عيسي اللوغاني الأمين العام لمنظمة أوابك فى كلمته أن التدريب المتواصل يعد اللبنةَ الرئيسية التي تسهم في تطوير الصناعة البترولية، وان اوابك عَمَدَتْ منذ العام الماضي إلى التنسيق مع عدة جهات لعقد العديدِ من الدورات التدريبية، كانت من بينها دورة تدريبية متميزة بالتنسيق مع شركة انبي، في نوفمبر 2022 ، لافتاً إلى ان الجهودٍ المشتركةٍ تَوَّجُت اليوم بتوقيعِ هذه المذكرةِ للتعاون في مجال التدريب بينَ شركة (إنبي)، ومنظمة اوابك التى تتطلعُ من خلال هذه المذكرة إلى توحيدِ الجهود لتوفير أفضل الخبرات للعاملين في الصناعة البترولية ، موجهاً الشكر للمهندس طارق الملا
وقيادات الوزارة وشركة إنبى على الدعم المتواصل لنشاطاتِ المنظمة، مما انعكسَ وينعكسُ بصورةٍ إيجابية على الأداء المتوقع منها.
واوضح المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنـبى ان مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع آليات لتعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الطرفين بما يساهم في تطوير قدرات الكوادر العلمية المتخصصة في الدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات الفنية في جميع مجالات الصناعات البترولية وتطوير ورفع القدرات الفنية والإدارية بشكل عام من خلال إعداد وتنظيم ندوات ودورات وبرامج تدريبية وورش عمل للسادة العاملين بشركة انبى للدول الأعضاء وذلك بالتعاون مع شركات البترول العالمية العاملة فى مصر ، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العلمية المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية.
وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد تتويجاً للتعاون المثمر الذي تم بين الطرفين بدءاً من الحضور المشرف لشركة إنــبي في الاجتماع التاسع لمسئولي معاهد ومراكز التدريب وبحوث البترول في الدول الأعضاء والذي عقد في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ وشاركت فيه شركة إنــبي بورقة عمل حول أثر التدريب في التكامل المعرفي وتبادل الخبرات بين شركات النفط والغاز. كما عزز ذلك النجاح أيضاً مشاركة شركة إنبي في تقديم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الفعالة للمشاريع" بالتنسيق مع منظمة الأوابك التي استضافت الدورة عبر منصتها الإلكترونية خلال الفترة من ٨-٩ نوفمبر ٢٠٢٢ والتي قدمها د.م. عمر الشرقاوي بإدارة المشروعات بشركة إنبى.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتكريم الدكتور محمد على صادق الباحث المصرى فى شئون الطاقة والبيئة والفائز بجائزة اوابك لعام ٢٠٢٠ عن بحث بعنوان "التكامل بين الطاقة المتجددة وصناعة النفط والغاز : رؤية فى ضوء الاقتصاد الدائرى واقتصاديات التآزر بالتطبيق على دول الاوابك" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنیة طارق الملا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة تشمل تحديث الإدارات ودمج عناصر سابقين، في خطوة تهدف لبناء مؤسسة أمنية حديثة. كما تم إعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم شرطيات، ضمن إجراءات لقيت استحساناً كخطوة نحو المصالحة الوطنية. اعلان
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وتأطير عملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأفادت الوزارة أن الجلسات التشاورية التي عقدتها مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، تهدف إلى تقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي المقترح، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو بناء هيكل مؤسساتي متين يعتمد على الكفاءة ويستجيب لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن تفاصيل أولية للهيكلية المرتقبة، تشمل إلغاء بعض الإدارات وإنشاء أخرى جديدة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة. ومن بين القرارات الرئيسية، إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستبدال إدارة الأمن الجنائي بـ"إدارة المباحث الجنائية" بنهج تقني حديث، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.
كما تتضمن التعديلات تغيير اسم "إدارة الأمن العام" ليصبح "إدارة الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، مع إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، بهدف تقليل التوتر بين المواطنين والمسؤولين الأمنيين.
في سياق الخدمات العامة، أكدت الوزارة أنها تعمل على رقمنة خدماتها بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة، لإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية عن بعد، ضمن خطوات تُعد جزءاً من استراتيجية تحديث البنية التحتية الخدمية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سيتم دمج عدد من العناصر الذين عملوا سابقاً في الوزارة، شريطة أن تكون سيرتهم الحسنة مضمونة، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، كما سيتم إعادة بعض المهندسين والمختصين إلى قسم الجرائم المعلوماتية لتعزيز الجانب التقني.
Relatedسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور "استبدل ملّة إبراهيم باتفاقيات أبراهام".. داعش يهاجم أحمد الشرع بعد لقائه ترامبروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيمووفقاً لمعلومات خاصة لـ"يورونيوز"، فقد أُعيد إلى العمل عدد من الموظفين السابقين في وزارة الداخلية ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن حُلّت الوزارة من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من ضمنهم عدد من الشرطيات اللواتي كن يعملن في إدارات مختلفة قبل سقوط النظام.
وكان قد تم قبل شهر إعادة تشغيل عدد من العناصر السابقة في "إدارة الهجرة والجوازات وشرطة المرور"، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من قبل الشريحة الواسعة من السوريين، الذين رأوا فيها إنصافاً لمن كانوا يعملون ضمن سلطة النظام السابق دون أن يكون لهم دور مباشر في ارتكاب انتهاكات أو أعمال قمعية.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن، في سلسلة منشورات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، عن الخطوط العريضة لخطط الوزارة، مؤكداً عزمه إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.
وشدد خطاب على "ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام البائد، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين"، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها "تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة".
وذكر أن "ملف السجون يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيراً إلى عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، "نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها"، وأكد أنه "سيجري العمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي