ثلث مدينة غزة تم تدميره.. الاحتلال يقتل 200 رضيع وطفل يوميا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة تكشف سياسة دموية قائمة على القتل الممنج والتدمير المروع، مشيرا إلى أن معدل قتل الأطفال والرضع الفلسطينيين غير مسبوق في تاريخ الحروب.
وقدر المرصد الأورومتوسطي في بيان، بأن معدل عدد القتلى الأطفال والرضع يبلغ 200 قتيل يوميا بفعل هجمات الاحتلال المتواصلة على غزة، وعند إتمام انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني السكنية المدمرة.
وأكد الأورومتوسطي أن الاحتلال يركز على شن ضربات جوية مباشرة ضد الأعيان المدنية في غزة بما يخلف دمارا مروعا ويحولها إلى مدينة غير صالحة للحياة.
ورصد بأن ما لا يقل عن ثلث مدينة غزة (أكبر مدن قطاع غزة) تم تدميره بفعل الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية ما حولها إلى منطقة يخيم على كل أرجائها الخراب والركام ورائحة البارود.
ووثق المرصد الأورومتوسطي عبر شهادات من ناجين وممثلي منظمات إغاثية إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية، مسح مربعات سكنية بكاملها في مناطق متفرقة من غزة وشمال القطاع.
وأضاف المرصد أن هجمات الاحتلال بآلاف القنابل ومن خلال أحزمة نارية مكثفة، حولت مناطق سكنية مثل الرمال والكرامة والزيتون والشجاعية في مدينة غزة إلى مناطق خراب وتدمير لكل أشكال الحياة فيها.
وأشار إلى أن الهجمات نجم عنها تدمير برج سكني متعدد الطوابق في مدينة الزهراء السكنية جنوب غزة.
وتقدر عدد الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال القطاع بحوالي 260 ألف وحدة سكنية، ووثق المرصد الأورومتوسطي تعرض نحو 81 ألف وحدة سكنية منها للدمار أو الأضرار البالغة جراء هجمات إسرائيل الجوية.
وذكر المرصد أن أكثر من ثلث مساحة مدينة غزة وشمال القطاع طالها الدمار و28 بالمئة من المنازل لم تعد صالحة للسكن، فيما تعد بلدة بيت حانون في أطراف شمال قطاع غزة الأكثر تضررا.
وفي وسط وجنوب قطاع غزة، تقدر عدد الوحدات السكنية بنحو 240 ألف وحدة سكنية، تعرض للدمار منها نحو 47 ألف وحدة سكنية. وبالإجمالي فإن 128 ألف وحدة سكنية من إجمالي نصف مليون وحدة سكنية في قطاع غزة تعرضت للدمار.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن الاحتلال يمارس سياسة انتقامية ونهجا قائما على العقاب الجماعي عبر تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية للمدنيين في قطاع غزة بما ينطوي على ما يبدو في إطار مخطط للتهجير القسري والترانسفير المخالف للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.
وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي فإن 86 بالمئة من ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري هم من المدنيين.
وأبرز المرصد الحقوقي استمرار الاحتلال في تكثيف هجماته الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة، شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتضمنت استهداف 520 عائلة تعرضت 196 منها للإبادة وفقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.
ودعا المرصد إلى فرض حظر فوري شامل على الأسلحة لدولة الاحتلال ردا على ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة قد ترتقي إلى جرائم حرب صريحة بموجب القانون الدولي وإنهاء واقع الإفلات من العقاب والذي يعد نتيجة مباشرة لما يجري حاليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة المنازل غزة الاحتلال الاطفال المنازل العدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی ألف وحدة سکنیة مدینة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذّر من خطة طرد أهالي غزة.. الاحتلال يشرعن الإبادة بالتجويع والتهجير
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ سياسة التهجير القسري الإسرائيلية في قطاع غزة بلغت ذروتها، كاشفًا أن قوات الاحتلال أصدرت 35 أمر تهجير قسري منذ بداية العام الجاري، أثّرت بشكل مباشر على أكثر من مليون فلسطيني. يأتي ذلك في ظلّ تصعيد إسرائيلي غير مسبوق يسير نحو تنفيذ خطة طرد جماعي للفلسطينيين، في تطبيق واضح لما بات يُعرف بـ"خطة ترامب"، والتي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنّيها مؤخرًا كشرطٍ لإنهاء الحرب.
تهجير منهجي ومعلن.. لا غطاء عسكري ولا مبررات
وفي بيان أصدره اليوم، وأرسل نسخة منه لـ "عربي21"، قال المرصد: إن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير ذرائع شكلية لأوامر التهجير، حيث باتت تمارس الإخلاء القسري كهدف في ذاته، ضمن سياسة محسوبة ترمي إلى اقتلاع سكان قطاع غزة من جذورهم، ودفعهم قسرًا خارج الوطن، دون أن تتوفر أي ضمانات للسلامة أو الملجأ.
وقد طالت أوامر التهجير الأخيرة شمال القطاع، مستهدفة مناطق بأكملها مثل "جباليا"، "الشيخ زايد"، "الكرامة"، "الزهور"، و"بيت لاهيا"، فضلًا عن أوامر تهجير سابقة شملت غالبية أحياء خان يونس، دافعة مئات الآلاف للسير عشرات الكيلومترات باتجاه الجنوب تحت نيران القصف، بحثًا عن أمان وهمي في مناطق مثل "المواصي" التي لا تسلم هي الأخرى من الاستهداف.
إبادة جماعية ممنهجة تحت غطاء "النجاة"
اعتبر المرصد الأورومتوسطي أن التهجير الجماعي، والتجويع، والتدمير الواسع للبنية التحتية ليست إجراءات أمنية، بل أدوات ممنهجة لتنفيذ خطة واضحة للإبادة الجماعية، وصفها بأنها "مكتملة الأركان"، خصوصًا في ظل تصريحات نتنياهو بأن الحل الوحيد يتمثل في ترحيل سكان غزة وفق الخطة الأمريكية.
وأكد البيان أن ما يجري حاليًا هو أخطر مراحل الجريمة المستمرة منذ 19 شهرًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعمّد ترك سكان القطاع دون ماء أو طعام، ودون أي وسيلة للنقل أو وجهة آمنة، ما يجعل حركة النزوح نفسها شكلاً من أشكال القتل البطيء، مضيفًا أن الهجمات الإسرائيلية على مخيمات النزوح – كما حدث صباح اليوم في "المواصي" – هي أدلة دامغة على أن مناطق "الأمان" التي يُوجّه إليها الفلسطينيون ليست سوى مصائد موت جماعي معدّة سلفًا.
أكثر من 175 ألف مدني بين قتيل وجريح.. والعدوان بلا رادع دولي
بحسب المرصد، أدّت هذه السياسة الممنهجة منذ أكتوبر 2023 إلى مقتل وإصابة أكثر من 175 ألف مدني، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الحيوية، وتجريف شامل لمقوّمات الحياة. وأكد أن ما يجري في غزة ليس فقط جريمة حرب، بل جريمة ضد الإنسانية هدفها محو جماعة بأكملها، ضمن نهج استعماري استيطاني يمتد منذ عقود.
ودعا البيان إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، محذرًا من أن الإفلات من العقاب هو ما مكّن إسرائيل من بلوغ هذا الحد من الجرائم والانتهاكات، وسط صمت عالمي مطبق وتواطؤ بعض القوى الكبرى.
دعوة عاجلة للعقوبات والمحاسبة الدولية
طالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، داعيًا إلى: تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تشمل حظر تصدير الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، وحظر سفرهم، وقف التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي مع إسرائيل فورًا، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح الاحتلال مكاسب اقتصادية تُمكّنه من تمويل عدوانه.
وفي ختام تقريره، حث المرصد الدول التي تطبّق مبدأ "الولاية القضائية العالمية" على إصدار مذكرات توقيف ضد المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ خطوات قانونية لمحاسبتهم أمام العدالة الدولية، في مسعى لوضع حدّ لـ"واحدة من أشرس محاولات التهجير الجماعي المخطط لها في التاريخ الحديث".
أرقام مفجعة
وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، إن 16 ألفا و503 أطفال فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في "إحصائية صادمة تجسد حجم الاستهداف المباشر والممنهج لأضعف فئات المجتمع".
جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة بقطاع غزة عبر منصة تلغرام، يكشف أعداد القتلى من الأطفال في إطار "توثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين".
ووفق البيان بلغ عدد القتلى الأطفال منذ 7 أكتوبر 2023 "16.503 أطفال في إحصائية صادمة تجسد حجم الاستهداف المباشر والممنهج لأضعف فئات المجتمع وأكثرها براءة".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية، "بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف العدوان، ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزّل".
وفي 5 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن 16 ألفا و278 طفلا فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، بمعدل قتل طفل كل 40 دقيقة، وذلك في مؤتمر صحفي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس
وأوضحت الوزارة أنه "من بين الشهداء 908 أطفال رضع لم يكملوا عامهم الأول، و311 طفلًا وُلدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة".
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.