العلاق: إجراءات عديدة يجرى العمل عليها بشأن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم السبت، المضي بإجراءات عدة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى معايير تحافظ على استقرار سعر الصرف.
وقال العلاق في كلمته خلال "المؤتمر المصرفي العراقي في إقليم كردستان"، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولاً إلى نظام مالي مستقر وآمن وفعال في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية".
وأضاف أن "متابعة التطورات لترتيب الأولويات في البنية التحتية للأنظمة المالية وقواعد العمل هو الهدف الاستراتيجي لتوظيف هذه التجربة في الاتجاهات الصحيحة والآمنة ودراسة المخاطر المصاحبة لها".
وتابع أن "ذلك يتم من خلال: ترسيخ قواعد الامتثال التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية، فضلاً عن الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي".
ولفت إلى أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، مشيراً إلى أن هناك "علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف".
ونوه إلى أن "ظاهرة الاقتصاد النقدي تشكل عائقاً كبيراً في التوظيف الأمثل للنقد وتطوير وتحفيز الاقتصاد، وتحدياً كبيراً أمام تحقيق أهداف السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي، كما يضعف السيطرة والرقابة على حركة الأموال ويعظم من مخاطر الجرائم المالية والممارسات غير المشروعة".
وأكد أن "إجراءات عديدة يجرى العمل عليها بشأن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بتنسيق مباشر ومستمر بين الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً، والبنك المركزي، والجهات ذات العلاقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنك المركزي الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة