الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم السبت، المضي بإجراءات عدة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى معايير تحافظ على استقرار سعر الصرف.

وقال العلاق في كلمته خلال "المؤتمر المصرفي العراقي في إقليم كردستان"، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولاً إلى نظام مالي مستقر وآمن وفعال في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية".

وأضاف أن "متابعة التطورات لترتيب الأولويات في البنية التحتية للأنظمة المالية وقواعد العمل هو الهدف الاستراتيجي لتوظيف هذه التجربة في الاتجاهات الصحيحة والآمنة ودراسة المخاطر المصاحبة لها".

وتابع أن "ذلك يتم من خلال: ترسيخ قواعد الامتثال التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية، فضلاً عن الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي".

ولفت إلى أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، مشيراً إلى أن هناك "علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف".

ونوه إلى أن "ظاهرة الاقتصاد النقدي تشكل عائقاً كبيراً في التوظيف الأمثل للنقد وتطوير وتحفيز الاقتصاد، وتحدياً كبيراً أمام تحقيق أهداف السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي، كما يضعف السيطرة والرقابة على حركة الأموال ويعظم من مخاطر الجرائم المالية والممارسات غير المشروعة".

وأكد أن "إجراءات عديدة يجرى العمل عليها بشأن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بتنسيق مباشر ومستمر بين الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً، والبنك المركزي، والجهات ذات العلاقة".


 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنك المركزي الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد الرقمی

إقرأ أيضاً:

الزمالك يستعرض المبالغ المالية التي دفعت للمحاكم الدولية

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منذ توليه المسؤولية يوم 23 أكتوبر 2023، بسداد مبالغ ضخمة للمدربين واللاعبين السابقين وبعض الأندية، لحل العديد من القضايا التي كانت ضد النادي، آخرها دفع قيمة غرامة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، والتي تُقدّر بمليون يورو، وقبلها سداد غرامة المغربي خالد بوطيب، التي تلقى النادي اليوم إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع القيد بشأنها، بعد انتهاء قضية اللاعب المغربي بشكل نهائي عقب سداد مستحقاته بالكامل.

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين على النحو التالي:

 مليون و517 ألف و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألف و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألف و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألف و455 دولار مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألف و130 دولار عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألف و398 دولار للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

ووصل إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522ألف و913 دولار.

طباعة شارك الزمالك الفيفا بوطيب باتشيكو

مقالات مشابهة

  • اجتماع في عمران يناقش إجراءات دفن 194 جثة مضى عليها سنوات في ثلاجات مستشفى الصماد
  • أوسيمين يتخذ قراره بشأن الانتقال إلى يوفنتوس
  • وزيرة الانتقال الرقمي: غطينا آلاف المناطق بالإنترنت بدعم يفوق 8,4 مليارات درهم
  • 900 مليار دولار مساهمات الاقتصاد الرقمي العربي 2030
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
  • وزيرة الانتقال الرقمي تعلن عن مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي في يوليوز المقبل
  • للوقوف على سير العمل تزامنًا مع توافد الحجاج.. أمير المدينة المنورة يتفقد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
  • عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخم
  • إجراءات عديدة لنقل ملكية السيارة إلكترونيا عبر بوابة المرور.. اعرفها
  • الزمالك يستعرض المبالغ المالية التي دفعت للمحاكم الدولية