بالمحكمة الجنائية الدولية .. تطورات جديدة في محاكمة السوداني علي كوشيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
في تطور جديد في محاكمة السوداني المقبوض لدى المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب، قال محامو الدفاع ، إن موكلهم لم يكن زعيم ميليشيا سودانية شارك في جرائم حرب، بل لم يكن له أي دور في الصراع الدائر في البلاد وقتذاك
الخرطوم _ التغيير
وأوضح ممثلو الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية، أن كوشيب هو زعيم ميليشيا الجنجويد.
وقد نفى 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يدعي الدفاع أنها حالة خطأ في تحديد الهوية.
وقال محامي الدفاع سيريل لوتشي للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي في عرضه الافتتاحي: “الرجل الذي كان يجلس خلفي لم يكن أحداً على الإطلاق”.
ويقول لوتشي إن موكله كان يعمل صيدلياً في سوق في منطقة نائية من منطقة دارفور بالسودان خلال الصراع الذي بدأ في عام 2003، وأدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.7 مليون آخرين من منازلهم.
و اندلع العنف عندما شن المتمردون من المجتمع العرقي في وسط وجنوب الصحراء الكبرى في الإقليم تمردًا، واشتكوا من القمع الذي تمارسه الحكومة التي يهيمن عليها العرب في العاصمة الخرطوم.
وردت الحكومة بحملة الأرض المحروقة من القصف الجوي، وأطلقت العنان للميليشيات المعروفة باسم الجنجويد، المتهمة بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب.
ويزعم الادعاء أن المدعى عليه كان قائداً كبيراً في ميليشيات الجنجويد في الفترة من 2003 إلى 2004، وكان يعمل كوسيط بين الميليشيا والحكومة السودانية. وبحسب لائحة الاتهام، فقد شارك في بعض الهجمات ضد المدنيين.
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للمحكمة عندما بدأت المحاكمة في أبريل من العام الماضي: :سترون أنه كان يفتخر بالسلطة التي كان يعتقد أنه يمارسها والسلطة التي يتمتع بها”.
وكان قد استسلم عبد الرحمن للسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع السودان، في عام 2020.
وفي أول ظهور له أمام المحكمة الجنائية الدولية في العام نفسه، قال إن التهم الموجهة إليه غير صحيحة. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته.
يذكر أن الصراع في دارفور هو أول تحقيق يرسله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة، والمدعى عليه، البالغ من العمر الآن 74 عامًا، هو أول شخص من السودان يحاكم رغم أن السودان ليس طرفا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.
وفي وقت سابق من المحاكمة، استمع القضاة إلى 56 شاهدا وصفوا أعمال العنف المروعة واستخدام الاغتصاب كسلاح لترهيب وإذلال النساء. خلال إحدى المذابح، زُعم أن عبد الرحمن قال للمقاتلين: “كرروا، كرروا لهؤلاء الناس. ربما فاتتك بعض الأشياء” بحسب أحد الشهود.
وفي يوليو، أخبر خان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مكتبه يبحث في جرائم جديدة محتملة بعد تجدد أعمال العنف في دارفور.
كما أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية؛ وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين؛ ووزير الداخلية السابق والمحافظ أحمد هارون. والرجال الثلاثة محتجزون حالياً في السودان، الذي رفض تسليمهم إلى المحكمة.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب دارفور علي عبدالرحمن كوشيبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب دارفور علي عبدالرحمن كوشيب
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.