التخطيط تواصل عقد ورش عمل لتفعيل موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع المالية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، عقد ورش عمل تفاعلية لمسئولى التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجى في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي، والأزهر الشريف، بمشاركة محمد السبكى، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.
وأكد حلمي الأهمية التي يوليها قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، لتطبيق منهجية البرامج والأداء، ضمن متطلبات العملية التخطيطية المتكاملة، ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات من خلال مؤشرات قياس الأداء، التي توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها.
واستعرض الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء لوزارة الإسكان.
وشدد على أهمية دمج مؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة والواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية في منظومة البرامج والأداء، من خلال تبني مفاهيم المدن المستدامة والمباني الخضراء، وتوفير السكن الملائم لكل مواطن، والتوسع في إنشاء المدن المستدامة ومحطات المعالجة الثلاثية واستخدام تقنيات الإنشاء الصديقة للبيئة في المشروعات.
كما تطرق رئيس وحدة البرامج والأداء بوزارة التخطيط، إلى مصفوفة التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي الخاصة بقطاع الإسكان، لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي، ومنها توفير السكن اللائق للمرأة المعيلة ولذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل كود المباني بالضوابط الواجب توافرها في المباني لتيسير استخدامها من أصحاب الهمم.
وأكد مساعد وزيرة التخطيط أهمية دمج مؤشرات الأداء الاستراتيجية في منظومة البرامج والأداء، خاصة أنها تقيس بشكل محدد الأثر التنموي للمشروعات والبرامج، بالتركيز على التوسع في إتاحة خدمات الصرف الصحي المستدام ومياه الشرب الآمنة.
واستعرض دور وزارة الإسكان في تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إتاحة السكن اللائق والقضاء على الفقر، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة بالمحافظات والتوسع والانتشار العمراني.
وفي ورشة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تناول حلمي دور الوزارة في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، والتوسع في برامج ضمان تحقيق الأمن الغذائي، والممارسات الزراعية المستدامة، وتحسين مستويات الإنتاجية وتنافسية المنتجات الزراعية، مستعرضاً دور الوزارة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تحقيق عدة أهداف، أهمها توفير الغذاء واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والإيكولوجي، لتحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام، وتحفيز التنوع والإنتاجية والقيمة المضافة وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.
وشدد على أهمية تطوير الري الحقلي وإنتاج الأسمدة العضوية بالاعتماد على المخلفات الزراعية، والتوسع في إنتاج البذور ومكافحة التصحر.
وتطرق حلمي، إلى دور وزارة الزراعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، من خلال توفير متطلبات الأمن الغذائي والنباتي والحيواني وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الزراعية، وترشيد استهلاك المياه وتدبير الاحتياجات وتنمية القدرات التصديرية في القطاع الزراعي، ضمن آليات تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل والتنمية الاقتصادية.
في السياق ذاته، استعرض مساعد وزيرة التخطيط، التدخلات والإجراءات الخاصة بتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في قطاع الزراعة، والتي تتضمن عددا من مؤشرات الأداء التي تتعلق بزيادة مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية، وزيادة نصيبها في برامج التمويل الزراعي، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي التي تستفيد منها المرأة، ورفع مساهمتها في الصادرات الزراعية، فضلاً عن تدشين حملات توعوية بأضرار عمالة الأطفال، والتوسع في البرامج التدريبية المستهدفة لذوي الهمم وزيادة مشاركتهم في المشروعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الزراعي.
وفي ورشة عمل الأزهر الشريف، أكد حلمي أهمية دمج مؤشرات الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في خطط وبرامج الأزهر الشريف، من خلال رفع الوعي بالحفاظ على موارد الطاقة المختلفة والتوعية بمخاطر الممارسات الضارة بالبيئة، والتوسع في تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية بترشيد استهلاك المياه.
ولفت إلى دور الأزهر الشريف في تحقيق برنامج عمل الحكومة، من خلال دوره الرائد في نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب وتصويب المفاهيم الخاطئة، وتطوير منظومة التعليم المتكاملة بالمعاهد الأزهرية ورفع كفاءتها.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية، عقدت خلال الفترة الماضية ورش عمل حول تفعيل منظومة البرامج والأداء مع المسئولين في وزارات الثقافة والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والجهات التابعة لها وهيئة قنا السويس، استفاد منها حوالي 120 من مسئولى التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي فى هذه الجهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط خطة التنمية المستدامة المدن المستدامة البرامج والأداء والتوسع فی فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة المصرية لرصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية.
وقالت إن المشروع يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين، يتمثلا في؛ دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، فضلًا عن دعم تنفيذ أنظمة مالية عامة كفء وفعالة.
وأضافت أن تلك الأهداف تتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ٢٠٢١-٢٠٢٧، والتي من المُزمع تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وأشارت “المشاط” إلى عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفتت إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، موضحة أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير، سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب تلك الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة.
وذكرت أنه في إطار الحرص على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط، فإن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
وتناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية "التعلم بالممارسة" حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات، SWOT وتحليل نقاط القوى والضعف،(Stakeholder Analysis) development)، وسلسلة النتائج (result chain)، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، والبدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، كما مهدت الورشة الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030.
واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسّست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والمتمثل في الهدف الاستراتيجي الرابع: "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي" وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل.
وشهدت فعاليات ورشة العمل، إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، بما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسئوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات.
وكذلك استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكّلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة.
وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار.
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 "اقتصاد متنوع معرفي تنافسي"، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة.
شارك بالورشة الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور حسين عيسى، مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، والدكتورة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماريهام حبيب، استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية كبيرة، مستشاري إصلاح الإدارة العامة، وزوركا كورديتش، المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي، والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب