شريان الشريان: الضغط العربي أجبر الاتحاد الدولي للمحامين على تغيير بيانه الداعم للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد رئيس جميعة المحامين الكويتية شريان الشريان أهمية الدور الذي مارسه ممثلو النقابات والجمعيات العربية على الاتحاد الدولي للمحامين والذي أسفر عن سحب بيان رئيسة الاتحاد الذي أصدرته في وقت سابق وأيدت فيه الكيان الصهيوني.
وأوضح الشريان لـ«الراي» أنه «وبسبب الضغط الكويتي ممثلا في جميعة المحامين الكويتية والنقابات العربية على الاتحاد الدولي للمحامين، قررت الجمعية العمومية خلال انعقادها سحب البيان المؤيد لإسرائل واصدار بيان يدعو فيه الكيان الصهيوني إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ويدين كافة أشكال العنف المرتكب ضد المدنيين».
وقال الشريان إن توحيد الجهود والموقف العربي تكللت بالنجاح، وأصبح للصوت العربي قيمة في هذه المؤسسات الدولية المفترض عليها أن تلتزم بالمبادئ التي أنشئت من أجلها تحيد عن مبادئها، معتبرا أن نجاح مؤسسات المجتمع المدني الكويتية والعربية في تغيير بيان الاتحاد يعد مدعاة فخر لتلك المؤسسات العربية.
وأضاف «الاتحاد الدولي للمحامين سيصدر بيانات أخرى تدين العنف الاسرائيلي، وذلك انصياعا للرأي العربي، وتحديدا الكويتي المتمثل في جمعية المحامين الكويتية التي أعلنت في عن انسحابها في وقت سابق من هذا الاتحاد لحياده عن مبادئه الأساسية التي تؤكد حماية حقوق الإنسان والمدنيين وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحروب» محذرا من خطورة ابتعاد المؤسسات الدولية عن القيام بدورها تجاه الأفعال اللا إنسانية التي يمارسها الكيان المحتل ضد المدنيين الفلسطينين.
وقال إن أغلب المنظمات العالمية باتت تقف مع الحق الفلسطيني وتندد بالانتهاكات الواقعة على الفلسطينين.
وتابع: إن القضية الفلسطينية قضية مبدأ و حق لا نحيد عنه أبداً، لهذا قرر مجلس ادارة جمعية المحامين الانسحاب من عضوية جميع المنظمات الدولية التي تدعم الكيان الصهيوني.
يذكر أن الشريان، أعلن الخميس الفائت عن انسحاب الجمعية من كافة المنظمات الدولية التي تدعم العصابات الصهيونية في جرائمها، وذلك لانحراف تلك المنظمات عن مسارها ودورها الحقيقي بالدفاع عن المظلومين والالتزام بالنصوص والمواثيق الدولية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للمحامین
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".