وزير الصناعة: مصر تنتج 12 مليون طن سماد سنويًّا وتستهدف 152 صناعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويًّا من الأسمدة؛ سواء كانت آزوتية أو نيتروجينية.
وأضاف سمير، خلال كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، أن احتياج السوق المحلية من الأسمدة يبلغ 4 ملايين طن سنويًّا؛ وهو ما يعني أن هناك فائضًا من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 ملايين طن؛ ولكن المفارقة الغريبة هي أننا نستورد بما يوازي 160 مليون دولار سنويًّا، وهذا متوسط السنوات الأربع الماضية.
وقال الوزير إن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة، ورقم 6 في التصدير عالميًّا للأسمدة؛ ولكن للأسف نستورد بـ160 مليون دولار، وهذا يعود إلى التصدير؛ خصوصًا أن الأزمة الروسية- الأوكرانية عملت على رفع سعر طن التصدير من الأسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار.
وكشف الوزير أن الأسعار بدأت في التراجع مرة أخرى لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن؛ وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير، وكذلك في مجال الكيماويات.
وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تضع مجال الأمن الغذائي أولوية أولى لها، وكذلك الأمن الدوائي، وتضع مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات تم تحديدها بـ152 صناعة نستهدفها لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي، وأن تكون موجودة في الخريطة الصناعية المصرية.
وأشاد سمير بالدراسة المقدمة في هذا المجال والتي يناقشها المجلس، قائلًا نحن نتفاعل مع الدراسة وفي الوقت نفسه نطالب دائمًا بالتحديث والتطوير للدراسة؛ خصوصًا أن هناك تحديات أخرى قد يتعرض إليها هذا المجال؛ ومنها أن الاتحاد الأوروبي سن تشريعًا بفرض ضريبة للصناعات التي ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون، ووضع 15 دولة ومنها مصر؛ لفرض تلك الضريبة، وهذا ما سيقلل من التنافسية.
وأكد وزير الصناعة أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات؛ بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أي مصنع لا بد من موافقة الوزارات المتخصصة له بهذا المجال، مشيرًا إلى أننا نتجه الآن إلى الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المهندس أحمد سمير وزير الصناعة صناعة الاسمدة
إقرأ أيضاً:
خليل: عدم استقرار الأسعار و سيطرة السماسرة وراء أزمة صناعة الدواجن
أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان هناك عاملان اساسيان سببا عدم استقرار صناعة الدواجن الا وهما عدم ثبات أسعار البيع ، و سيطرة الوسطاء (السماسرة) ، هما من أخطر المشاكل التي تهدد استدامة صناعة الدواجن، وتأثيرهما يمتد ليشمل المنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني.
و اضاف خليل يؤدي هذان العاملان إلى سلسلة من النتائج السلبية المدمرة على القطاع الداجني على المربّي والمنتج فعندما يبيع المربّي بسعر يقل عن تكلفة الإنتاج (خاصة في أوقات الوفرة)، فإنه يتعرض لخسائر فادحة ومباشرة.
و يصعب عليه اتخاذ قرارات التوسع أو حتى الاستمرار، بسبب الغموض وعدم اليقين بشأن العائد المتوقع.و تؤدي الخسائر المتكررة إلى استنزاف رأس مال المربي، مما يمنعه من تطوير مزرعته أو تجديد معداته.
-و اوضح ان هناك خروج لصغار المنتجين من السوق و هم الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار، لأن هوامش ربحهم ضيقة وقدرتهم على تحمل الخسائر محدودة ، و انسحابهم يؤدي إلى تمركز الإنتاج في أيدي عدد قليل من كبار المنتجين، مما يضعف المنافسة ويجعل السوق أكثر عرضة للاحتكار.
و يضطر المربي الذي يعاني من ضغط مالي إلى تقليل جودة الأعلاف أو تجاهل بعض برامج التحصين لخفض التكلفة، مما يؤثر سلباً على صحة القطيع وجودة المنتج النهائي.
و يعمل الوسطاء على شراء الدواجن بسعر منخفض جداً من المزرعة أحياناً يقل عن تكلفة الإنتاج، ثم يعيدون بيعها للمستهلك أو للتاجر التالي بسعر مرتفع جداً، مستفيدين من الفارق الكبير في السعر.هذا يعني أن المستهلك يدفع ثمناً باهظاً، بينما لا يحصل المنتج على العائد العادل.
و حذر خليل من نقص المعروض المفاجئ
عندما ينسحب المربون من السوق نتيجة الخسائر، يقل إجمالي المعروض في فترات لاحقة ، هذا النقص يؤدي حتماً إلى قفزات سعرية حادة تضر بالمستهلك.
كما ان المربون يتجهون إلى تخفيض أو وقف دورات الإنتاج بعد فترات الخسارة، مما يخلق فجوات في الإنتاج المحلي لا يمكن تغطيتها إلا باللجوء إلى الاستيراد، مما يهدر العملة الصعبة.
مشيرا إلى ان الإنتاج الحيواني عامة وصناعة الدواجن خصوصا تتميز بارتفاع المخاطر وانخفاض العوائد المستقرة يصبح طارداً للاستثمارات الجديدة، مما يعيق التطور التكنولوجي وزيادة الإنتاجية في هذا القطاع .
موضحا ان حل مشكلة عدم ثبات الأسعار والوسطاء تتطلب معالجة هذه المشكلة تدخلات هيكلية من الدولة، بالإضافة إلى تعاون المنتجين
و تفعيل نظام التعاقد المسبق بين المربين والمجازر و شركات التوزيع الكبرى، لتحديد سعر بيع عادل يغطي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح معقول و مقبول، قبل بدء دورة الإنتاج.
و إنشاء بورصات سلعية أو أسواق جملة منظمة للدواجن، تُعلن فيها الأسعار بشفافية وبشكل يومي، مما يحد من احتكار الوسطاء.
و تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية القوية للمنتجين، لتمكينهم من التفاوض على أسعار البيع والشراء ككتلة واحدة، بدلاً من التفاوض الفردي الضعيف.
بمعنى التحول من مجرد تربية إلى تصنيع وتجهيز من ذبح وتعبئة وتجميد كلما أمكن ، هذا يسمح للمنتج بالوصول مباشرة إلى نقطة البيع النهائية أو المستهلك، متجاوزاً حلقة الوسطاء.
و تفعيل البيع المباشر للمستهلكين أو من خلال منصات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالاتحاد العام للدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة.
و العمل على تخطيط الإنتاج بشكل أفضل، وتوزيع دورات الإنتاج على مدار العام لتجنب تركيز الإنتاج في فترات معينة.