سيارة متنقلة لإصدار تراخيص الإعلانات بالمنيا وحملة لرفع المخالفات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإعلانات في نطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الاعلانات، وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات حرصاً على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.
وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية.
وأسفرت الحملة عن إزالة (٢٠) إعلانًا عشوائيًا دون ترخيص من قبل الجهات المعنية في "شارع المستشفى التخصصي " وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.
كما خصصت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، سيارة لإصدار تراخيص إعلانات الطرق للتيسير على أصحاب المحلات العامة والتجارية لسرعة إنهاء تراخيص الإعلانات وواجهات المحلات وغيرها، مع استمرار تكثيف حملات إزالة اللوحات المخالفة غير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلانات المخالفة الشوارع والميادين الضوابط والشروط المظهر الحضاري الوحدات المحلية غير المرخصة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟