التصديري للنسيج: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 2.5 مليار دولار بحلول 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشفت مذكره صادره عن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزليه عن تطلعات المجلس للوصول بقيمة الصادرات إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2025 ،بزياده تقترب من المليار دولار عن المحققه فى عام 2022 وكانت إجمالى قيمتها نحو 1.664 مليار دولار .
كما كشفت المذكره عن كل أرقام التصدير المحققه خلال عامى 2022،2023 وكل المستهدف تحقيقه خلال عامى 2024 ،و2025 فى قطاعى الغزل والمنسوجات ، والمفروشات المنزليه .
اوضحت المذكره أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بلغت عام 2022 نحو 1.074 مليار دولار ، وقطاع المفروشات نحو 590 مليون دولار ليكون إجمالى الصادرات نحو 1.664مليار دولار .
وفى عام 2023 من المنتظر أن تحقق صادرات قطاع الغزل والمنسوجات مع نهاية العام الحالى 2023 نحو 1.224 مليار دولار بنسبة زياده 14% عن المحققه عام 2022 ، و649 مليون دولار للمفروشات بنسبة زياده 10 % عن المحققه عام 2022 ، ليكون إجمالى الصادرات 1.873 مليار دولار .
ويستهدف المجلس تحقيق رقم 1.395 مليار دولار فى قطاع الغزل والمنسوجات العام القادم 2024 بزياده نسبتها 14% عن المحققه عام 2013 ،وفى قطاع المفروشات يستهدف المجلس تحقيق رقم 727 مليون دولار بزياده 12% عن الرقم المحقق عام 2023 ،ليصبح إجمالى قيمة صادرات القطاعين العام القادم نحو 2.122 مليار دولار بزياده إجماليه تقدر نسبتها 13% عن إجمالى المحقق عام 2023 .
كما يستهدف المجلس تحقيق صادرات قيمتها نحو 1.674 مليار دولار فى قطاع الغزل والمنسوجات خلال عام 2025 بزياده 20% عن التى سيتم تحقيقها عام 2024 ، وتحقيق صادرات قيمتها نحو 830 مليون دولار عن المحققه عام 2024 بزياده 14% ليكون إجمالى صادرات القطاع كله عام 2025 نحو 2.504 مليون دولار بزيادة 18 % عن عام 2024 .
وكشفت المذكره عن عجز الشركات المصدره فى القطاع كله سواء الغزل والمنسوجات، أو المفروشات المنزليه عن الوصول برقم الصادرات إلى 2 مليار دولار ،حيث لم تتخط قيمة الصادرات عام 2018 نحو 1.444 مليار دولار ، وتراجعت عام 2019 إلى 1.364مليار دولار ،ثم تراجعت للمره الثانيه عام 2020 إلى 1.259 مليار دولار ،ثم عاودت الارتفاع الطفيف عام 2021 إلى 1.565 مليار دولار .
كما كشفت المذكره عن عجز المجلس أيضا عن الحصول على تعاقدات تصديريه بالشكل المناسب بسبب عدم تحديد نسب المسانده التصديريه لمدة 9 أشهر مما أدى إلى عدم تنافسية أسعار المنتج المصرى بالأسواق العالميه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك