صدور بيان مشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا للمملكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
المناطق_واس
صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم للمملكة، فيما يلي نصه:
انطلاقاً من أواصر العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، قام دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد/ أنور إبراهيم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 6 / 4 / 1445هـ، الموافق 21 / 10 / 2023م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد/ أنور إبراهيم، في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.
أخبار قد تهمك ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية كوريا 22 أكتوبر 2023 - 6:49 مساءً المملكة وجمهورية كوريا .. ستة عقود تعزز مسيرة علاقاتهما التاريخية 21 أكتوبر 2023 - 10:04 مساءًوفي بداية الاجتماع، ثمن الجانب الماليزي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من ماليزيا. وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم وتأييد حكومة ماليزيا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، وترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
وأكد الجانبان على أهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي الماليزي ولجانه الفرعية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويسهم في تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور البلدين في مواجهة هذه التحديات، ونوها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين. ورحبا بنمو حجم التجارة البينية في العام 2022م بنسبة 160% مقارنة بالعام 2021م، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز الاستثمارات بينهما، ودعوة الشركات الماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات للشركات الماليزية المتميزة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية ذات طابع إسلامي خاصة فيما يتعلق بمجال المرابحة الإسلامية. وثمن الجانب السعودي دعم حكومة ماليزيا لترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السابعة عشرة لجمعية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2027.
وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد الجانبان بأهمية الشراكة التجارية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال توريد البترول الخام ومشتقاته، وأكد الجانب السعودي بأن المملكة ستستمر في كونها الشريك الأكبر والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لماليزيا. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات والمغذيات الزراعية، والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.
ورحب الجانب الماليزي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات.
ورحب الجانب السعودي بإطلاق ماليزيا (خارطة الطريق للطاقة المتجددة الجديدة الوطنية) كخطوة إيجابية في الجهود لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، ومشاريع الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها. (2) البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي. (3) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء. (4) مجالات النقل والخدمات اللوجستية. (5) المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، ومختلف المجالات الثقافية. (6) التعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام. (7) الصحة والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
ورحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما جدد الجانبان إدانتهما واستنكارهما للإساءات المتعمدة للقرآن الكريم، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون في مجال محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الماليزي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن، والتي كان آخرها إعلان المملكة بتاريخ 12 / 1 / 1445هـ عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة (1,2) مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية. وأكدا على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
ورحب الجانب الماليزي باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان على أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفي الشأن الفلسطيني شدد الجانبان على ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف مخططاتها باجتياح قطاع غزة والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك. كما دعا الجانبان المجتمع الدولي الى العمل على إلزام إسرائيل باحترام القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني. وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن الافغاني، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصّة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الدولية المبذولة للحد من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
وفي ختام الزيارة، أعرب دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد/ أنور إبراهيم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لدولته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الماليزي الشقيق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة ماليزيا المملکة العربیة السعودیة الأمن والاستقرار تعزیز التعاون فی والاستقرار فی أنور إبراهیم فی المجالات بین البلدین فی البلدین البلدین فی وفی الشأن على تعزیز ولی العهد فی مجال
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأردن: نحرص على تعزيز التعاون مع الأشقاء بمصر لتحقيق مصالح البلدين
أشاد نقيب الأطباء الأردنيين ونائب رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عيسى الخشاشنة، بالعلاقات الأردنية العربية، وعلى رأسها مع مصر، ونقابة الأطباء المصرية بشكل خاص، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء الأردنيين، بمجلسها الجديد المنتخب، منفتحة على التعاون والتنسيق مع نظيرتها المصرية لمزيد من تطوير القطاع الصحي والطبي في البلدين.
وقال الخشاشنة، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ 23 للجمعية الأردنية لأمراض وزرع الكلى المنعقد حاليا بالأردن، إن نقابة الأطباء الأردنيين حريصة على استمرار التواصل والتعاون مع الأشقاء في مصر وعازمة على تعزيز التعاون والتنسيق الطبي وتطويره واستغلاله بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأضاف أنه سيجري قريبا زيارة إلى نقابة الأطباء المصرية لتأكيد هذا التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات فيما يخص القطاع الطبي والصحي، مؤكدا أن الأردن ومصر يمتلكان كوادر طبية متميزة في هذا القطاع عربيا ودوليا.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء الأردنيين تعمل حاليا مع كافة الأشقاء العرب وفي الإقليم وخارجه من أجل تطوير الكفاءات العربية بما يعود بالنفع على القطاع الصحي عربيا، موضحا أنه وبحكم عضوية نقابة الأطباء في اتحاد الأطباء العرب سنعمل من خلال ذلك على مزيد من التعاون والتطوير لهذه المهنة الإنسانية في المقام الأول.
ولفت نقيب الأطباء الأردنيين إلى أن عقد المؤتمرات الطبية العربية والدولية في الأردن يؤكد مكانة الأردن الطبية العربية والعالمية، مشيرا إلى أن وجود عدد من الأطباء العرب والأجانب المشاركين في مثل هذه المؤتمرات يمثل فرصة جيدة من أجل تعزيز التعاون الطبي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.
ونوه بأن نقابة الأطباء الأردنيين تعمل حاليا، ومن خلال مجلسها الجديد، على وضع استراتيجية للتعامل مع السياحة العلاجية في الأردن وإعادتها إلى سابق عهدها قبل أزمة كورونا، لافتا إلى أن الأردن يمتلك خبرات وكفاءات طبية تستطيع أن تستقطب المزيد من المرضى إلى العلاج في المملكة.
وشدد نقيب الأطباء الأردنيين على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الأردنية في القطاع الصحي من أجل العمل سويا لتطوير هذا القطاع وخصوصا السياحة العلاجية، كاشفا عن العزم على إنشاء لجنة للسياحة العلاجية في النقابة بهدف العمل على تطوير هذا الملف.
وأعرب الدكتور عيسى الخشاشنة عن أمله في أن تسهم النقابة في تحقيق مطالب الأطباء الأردنيين باعتبارهم هم ركيزة العمل الصحي والطبي في المملكة، مؤكدا أن النقابة ستنطلق من الرؤية الملكية ورؤية التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي وانعكاس ذلك على القطاع الصحي والطبي.
وحول انعقاد المؤتمر الدولي الـ 23 للجمعية الأردنية لأمراض وزرع الكلى بالأردن، قال نقيب الأطباء الأردنيين عيسى الخشاشنة إن انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة في الأردن يعد حدثا بالغ الأهمية ونشاطا متميزا، كونه يتناول تخصصا طبيا مهما، معربا عن فخره واعتزازه بعقد مثل هذه المؤتمرات في الأردن وبهذا الحضور العربي والدولي.
وتابع أن هذا المؤتمر يقدم رؤية عملية في تفعيل مسيرة البحث العلمي، وإيجاد استراتيجيات وقائية فعالة، تسهم في تعزيز صحة الكلى والوقاية من الفشل الكلوي، وفي زيادة الوصول إلى العلاج الفعال لهذا المرض الصامت وإيجاد وعي صحي في مواجهته.
ورأى أن تخصص أمراض وزراعة الكلى كان له دور بارز في نشأة وتطور مراحل النهضة الطبية في الأردن، فكان لرواد أطباء الكلى بصمات مضيئة في مواكبة التطورات الطبية، خاصة أن القطاع الطبي في الأردن، بفضلهم، كان سبّاقا في إدخال تقنيات زراعة الكلى على المستويين الإقليمي والدولي، حيث كانت أول عملية زراعة كلى في الأردن والعالم العربي عام 1972.
وتستمر أعمال المؤتمر الدولي الـ 23 للجمعية الأردنية لأمراض وزرع الكلى بالتعاون مع الجمعية العالمية لأمراض الكلى والجمعية العربية لأمراض وزرع الكلى بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الدكتور محمد هاني حافظ أستاذ أمراض الكلى والبطن بمستشفى القصر العيني ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الكلى السابق ولفيف من الأطباء المصريين والعرب وبرعاية وحضور نقيب الأطباء الأردنيين والدكتور محمد حسن الطراونة عضو مجلس النقابة رئيس الجمعية الأردنية التنفسية.