الراجحي: برنامج التحول الوطني حقق أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ملتقى “إمبريتك” الذي نظّمه بنك التنمية الاجتماعية أمس في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ربيبيكا جرينسبان، ومحافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين.
وقال: “حقق برنامج التحول الوطني أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا؛ بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأطلق مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مسجلًا قفزات ملحوظة في مبادرة “استثمر في السعودية”، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة؛ حيث وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022”.
أخبار قد تهمك برنامج التحول الوطني يسجل قفزات في تمكين القطاع الخاص خلال 2022 26 مايو 2023 - 1:33 مساءً “التحول الوطني”: 658 ألف متطوع في عام 2022 10 مايو 2023 - 8:02 مساءًوأضاف: “صنعت المملكة بجهود مستمرة في مختلف القطاعات الحكومية قصص نجاح في النهضة الاقتصادية والمالية، بما يحاكي مستهدفات وبرامج الرؤية، استنادًا إلى برنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ حيث تمكنا -ولله الحمد- في قطاعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفتنا أحد المساهمين، من خفض معدل البطالة إلى نسبة 8.3%، وبلغ عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا، كما ارتفع معدل المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 700 ألف عاملة؛ مما يمثل نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد خلال كلمته: “يشرفنا التعاون مع 35 عضوًا في برنامج “إمبريتك” فلديهم خبرات متنوعة ومختلفة، وهذا يساعدنا على تبادل الخبرات، ولدينا فرص كبيرة لدعم ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فخلال السنوات الماضية، أوجدنا ركائز جديدة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتمكنا من إيجاد ركيزة لمساعدة الأسر المنتجة، وطوّرنا ركيزة لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والناشئة مما يسهم في خلق فرص وظيفية، لقد بدأنا بتطوير منظومة الفروع لدى البنك لتكون حاضنة للأعمال، وافتتحنا 6 فروع جديدة هذا العام لدعم رواد الأعمال، وسيكون لدينا 17 فرعًا في العام القادم، وسنرى قريبًا أكبر مراكز أعمال في المجتمع السعودي”.
وتضمنت فعاليات الملتقى جلساتٍ حوارية ركّزت على أهمية الابتكار ضمن مختلف القطاعات والخدمات التقنية واللوجستية، وعلى المهارات العلمية التي تخص قطاع الأعمال، مع التأكيد على المهارات البحثية في تطوير المنتجات، واحتياجات السوق، والإدارة المالية، وتعزيز تركيز قطاع الأعمال على استدامة الاقتصاد، ودعم ثقافة الابتكار؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الشراكات لدعم منظومة ريادة الأعمال وخلق الفرص في قطاع الخدمات اللوجيستية، التي ركزت على تطوير الموارد والمواد التعليمية المتخصصة، إضافة إلى تطوير برامج بناء القدرات الهادفة إلى تمكين الشباب من الانخراط في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة رؤیة المملکة 2030 القطاع الخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.