«المركزى» يعلن انتهاء مشروع الشمول المالى وارتفاع معدلاته 147%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتهى البنك المركزى المصرى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى من مشروع «تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر».
كشفت بيانات البنك المركزى أن مؤشرات الشمول المالى شهدت فى ديسمبر 2022 زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالى خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالى ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.
وفى بيان مشترك أعلن كل من البنك المركزى المصرى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفنى «تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر»، والذى تم إطلاقه فى نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.
ووفقا لتصريحات البنك المركزى فقد جاء هذا الدعم الفنى لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالى شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
وحول إنجازات المشروع خلال الفترة الماضية قال البنك المركزى المصرى إن المشروع حقق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالى (2022-2025) التى أعدها البنك المركزى المصرى اعتمادًا على نتائج المسح الميدانى للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمى وغير الرسمى وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.
كما ساهم المشروع فى إطلاق منصة «افهم بيزنس» بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، والتى تهدف لتقديم الدعم الفنى للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
وعلى صعيد التعاون فى مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرا، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى تطبيق النموذج واختباره دوريًا.
أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفى لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابى.
وأوضح البنك المركزى المصرى أن المشروع قدم الدعم الفنى لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزى لتعزيز آليات التعاون الدولى بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التى يصدرها البنك المركزى للقطاع المصرفى.
ووفر المشروع فيما يتعلق بالاستقرار المالى على المستوى الكلى، الدعم الفنى اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزى بهدف تعزيز الهيكل المؤسسى للاستقرار المالى والإطار التحليلى ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
قالت مى أبوالنجا، وكيل أول المحافظ،، قطاع مكتب المحافظ «يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزى المصرى مع كل من الاتحاد الأوروبى والتعاون الإنمائى الألمانى فى إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالى وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام».
قال محمد أبوموسى، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والإشراف «ساهم المشروع فى تعزيز الرقابة والإشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفى متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية».
وأضاف السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر «يعد مشروع تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبى لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالى أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما فى ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا، كما ساهم المشروع أيضًا فى تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالى وتعزيز النمو المستدام، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات فى تعاوننا المستقبلى مع مصر».
وقالت ستيفانى سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائى الألمانى فى مصر «نحن فخورون بدعم البنك المركزى المصرى بجانب الاتحاد الأوروبى بصفتنا شريكًا فى المشروع، حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالى وتعزيز الرقابة المصرفية فى مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادى المستدام والتنمية الاجتماعية فى مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا فى مصر».
وأكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالى فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «شهدنا التزام البنك المركزى بتعزيز الرقابة المصرفية فى مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالى فى المجتمع ونحن فخورون بما حققناه معًا فى هذا المشروع الطموح، ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل والقدرة على التحمل والتحفيز الذى رأيناه فى البنك المركزى وهذا مؤشر نجاح رئيسى للمشروع، نشكر البنك المركزى المصرى على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون فى مشاريع مستقبلية».
كلام الصورة: قيادات المركزى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الاتحاد الأوروبي البنک المرکزى المصرى الاتحاد الأوروبى تعزیز الرقابة
إقرأ أيضاً:
ترمب يعلن انتهاء "حرب غزة" ويتعهد تشكيل "مجلس السلام" سريعاً
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، انتهاء حرب غزة ، مشيراً إلى أن “الأمور ستصير بشكل جيد في غزة”.
وقال الرئيس الأميركي قبيل مغادرته إلى إسرائيل ومصر في رحلة تكتسي أهمية كبرى: “لدينا الكثير من الضمانات الشفهية بشأن غزة وربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكراً بعض الشيء”. وأضاف ترمب: “أعتقد أن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل سيصمد، وسيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة”، مشيراً إلى أن غزة “تبدو مثل موقع هدم”.
وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترمب رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون “مميزة جداً”.
وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس: “الحرب انتهت. حسناً، هل فهمتم ذلك”، معرباً عن ثقته بأن وقف إطلاق النار “سيصمد”.
وتوجّه الرئيس الأميركي، الأحد، إلى إسرائيل ومصر في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة. وأقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة أندروز قرب واشنطن في أجواء ماطرة. ويرافق ترمب في رحلته وزراء الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وفق البيت الأبيض.
وسيقضى ترمب بضع ساعات في إسرائيل التي يصلها صباح اليوم (الاثنين) في أول زيارة له منذ أعادة انتخابه رئيساً. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أن العودة المرتقبة للرهائن المُحتجزين في قطاع غزّة ستشكل “حدثاً تاريخيا”، قائلاً: “لقد أنجزنا معاً انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصراً، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته”، وفق قوله. وأضاف: “ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جداً. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا (...) سنتولى أمرهم”، من دون تفاصيل إضافية.
ويبدأ ترمب زيارته للمنطقة بمحطة في إسرائيل حيث يلقي كلمة في الكنيست ويلتقي عائلات رهائن الاثنين، قبل الانتقال إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة السلام التي سيتم خلالها وبحضور أبرز قادة العالم “توقيع وثيقة تقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة” وفق الخارجية المصرية.
وأكد ترمب على متن الطائرة الرئاسية حصوله على “ضمانات” شفهية من الجانبين ومن لاعبين إقليميين رئيسيين آخرين بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن أحداً “يريد أن يخذله”. وقال إن علاقته بنتنياهو “جيدة للغاية”، مضيفاً: “كانت لدي بعض الخلافات معه وسُويت بسرعة”.
وأبدى ترمب رغبة بزيارة غزة أو على الأقل أن “يطأ أرضها”، متعهداً بأن يتم تشكيل مجلس السلام الجديد برئاسته المخصص للقطاع “بسرعة جداً”.
وستكون إدارة قطاع غزة، الذي مزقته حرب مستمرة منذ عامين، إحدى القضايا المطروحة. وقال مصدر دبلوماسي أُبلغ بمراسم التوقيع في تصريح لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، مشترطاً عدم كشف هويته، إن “الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا”. وأعلنت إسرائيل الأحد أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة، الأمر الذي سبق أن أعلنه مسؤول في “حماس” أول من أمس (السبت).
وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه، ما زال يتحتم على الوسطاء التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد تقضي بتسليم “حماس” سلاحها وتخليها عن حكم غزة. وأفاد مصدر في “حماس” مقرب من الوفد المفاوض بأن الحركة لن تشارك في حكم غزة في المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب.
وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته بسبب حساسية المسألة لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إنه “بالنسبة لـ(حماس) موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. (حماس) لن تشارك بتاتاً في المرحلة الانتقالية، مما يعني أنها تخلت عن حكم القطاع ولكنها تبقى عنصراً أساسياً من النسيج الفلسطيني”.
في المقابل، رد على المطالب المتعلقة بتخلي الحركة عن سلاحها قائلاً إن “حماس” موافقة على هدنة طويلة وألا يستخدم السلاح بتاتاً طوال هذه المدة إلا في حال عدوان إسرائيلي على غزة.
وبموجب خطة ترمب، تسحب إسرائيل قواتها على مراحل من مدن قطاع غزة، على أن تحل محلها قوة متعددة الجنسيات تضم قوات من مصر وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، يتولى تنسيق عملها مركز قيادي تحت إشراف أميركي في إسرائيل. وستعهد الحكومة وفق الخطة الأميركية إلى “لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية” توضع “تحت إشراف وسيطرة هيئة انتقالية دولية جديدة” برئاسة ترمب.
إلى ذلك، شكك ترمب فيما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سينضم إلى “مجلس السلام” الجديد الذي يهدف إلى الإشراف على إدارة قطاع غزة، وسط انتقادات مستمرة لبلير لدوره في حرب العراق. وقال ترمب: “لطالما أحببت توني، لكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول للجميع”، دون أن يذكر أسماء قادة محددين يمكن أن يكون لهم رأي في اختياره لبلير. وكانت خطة السلام في غزة التي طرحها البيت الأبيض الشهر الماضي قد أدرجت اسم بلير كعضو في المجلس المقترح.
وقال ترمب إن مجلس السلام سيبدأ العمل بسرعة، لكنه بدا غير متأكد مما إذا كان بلير سيحظى بقبول جميع المعنيين. وقال ترمب: “أريد أن أعرف ما إذا كان توني سيحظى بقبول لدى الجميع لأنني لا أعرف ذلك”. وقوبلت فكرة تعيين بلير في مجلس السلام بحالة من عدم التصديق بين السياسيين والمحللين الفلسطينيين، وبين أعضاء حزب العمال الذي ينتمي إليه بلير في بريطانيا، نظراً لتضرر سمعته بسبب قراره دعم غزو العراق عام 2003. وفي أعقاب ذلك الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، تبين في نهاية المطاف أن مزاعم الولايات المتحدة وبريطانيا بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل كانت كاذبة.
المصدر : وكالة سوا - الشرق الأوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تصدر بياناً في أعقاب إطلاق الدفعة الأولى من أسرى إسرائيل بغزة صفقة تبادل الأسرى – تغطية مباشرة لحظة بلحظة الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في ديراستيا الأكثر قراءة إصابة مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في غزة "أبو جيش" يُقدّم نسخة من أوراق اعتماد إلى الخارجية التركية غزة: تحذير للنازحين من التوجه إلى مناطق تواجد الاحتلال الإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد