سفير سلطنة عمان لدى إندونيسيا لـ عمان: الحركة التجارية بين البلدين في نمو مستمر ونسعى لرفع حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أوضح سعادة الشيخ محمد بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية إندونيسيا أن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين سلطنة عمان وجمهورية إندونيسيا قد شهد نموا في الحركة التجارية بين البلدين خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن هناك سعيا كبيرا بين البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات بينهما خلال الفترة المقبلة وأن مشاركة وفد رجال الأعمال من محافظتي الداخلية وظفار في المعرض التجاري الدولي الثامن والثلاثين بإندونيسيا قد ساهم في خلق فرص وآفاق للتبادل والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وقال سعادته في حديث خاص لـ "عمان الاقتصادي" إبان حضوره اللقاء المشترك بين رجال الأعمال من البلدين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظتي ظفار والداخلية وغرفة تجارة وصناعة جاكرتا: إننا سعداء بالنتائج التي خرجت بها هذه الزيارة ونأمل أن تنعكس إيجابيا على مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تنعكس نتائج هذه المشاركة في فتح آفاق أوسع لمجالات التبادل التجاري بين البلدين.
قوة اقتصادية
وقال سعادته: ننظر إلى جمهورية إندونيسيا كقوة اقتصادية كبيرة في منطقة الآسيان، وهذه المشاركة مجال خصب لتوسيع شبكة التواصل والتبادل التجاري، خاصة أن موقع سلطنة عمان الاستراتيجي يمنحها فرصة كبيرة لتكون قاعدة لإعادة تصدير المنتجات الإندونيسية إلى منطقة الخليج العربي ودول القرن الإفريقي، ويمثل حافزا كبيرا لمزيدٍ من المعاملات التجارية والاقتصادية، ونسعى بكل قوة لتيسير التبادل بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري بينهما، مشيرا إلى أن التبادل التجاري خلال العقد الأخير شهد ارتفاعا من خلال تبادل البضائع والصادرات والواردات وفق آخر تقرير للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا إن الميزان التجاري خلال الفترة الفائتة يميل لصالح إندونيسيا ولكن نأمل أن يتزايد حجم الاستيراد الإندونيسي من المنتجات العمانية المتنوّعة التي تتركّز حاليا في المنتجات الخاصة بالنفط والغاز والميثانول والألمنيوم الخام والجبس والبولي بروبلين والحديد والجلود والدقيق والمنتجات السمكية والقشريات والرخويات وأغذية الأسماك والطيور الأليفة، وندعو رجال الأعمال الإندونيسيين للتعرّف على فرص الاستثمار في سلطنة عمان والتسهيلات التي تمنحها المناطق الحرة ومدائن للاستثمارات فيها.
يذكر أن التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية إندونيسيا شهد نموا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 187.704.248 مليون ريال خلال عام 2022 وبلغت صادرات سلطنة عمان لإندونيسيا 32.115.655 مليون ريال بينما بلغت الواردات من إندونيسيا 155.588.593 مليون ريال وتتركّز الواردات الإندونيسية للسوق العماني في زيوت النخيل والسيارات ذات الدفع الرباعي والسيارات السياحية الخاصة والدهون والزيوت النباتية المهدرجة والشاشات الذكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین بین البلدین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
«غرفة التجارة»: الملتقيات الاقتصادية بوابة نحو شراكات مستدامة
تواصل سلطنة عُمان جهودها في تنظيم واستضافة ملتقيات وفعاليات اقتصادية متخصصة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري مع مختلف دول العالم.
وأكد صالح بن جمعة البلوشي مساعد المدير العام لشؤون مجلس الإدارة بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
وأوضح البلوشي أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يعكس الحرص على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير منصات حيوية لأصحاب وصاحبات الأعمال لاستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية، من خلال اللقاءات الثنائية وجلسات النقاش المتخصصة.
وقال: «نعمل باستمرار على فتح قنوات تواصل فعالة بين المستثمرين المحليين ونظرائهم من الخارج، بما يدعم «رؤية عُمان 2040» ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل».
كما أشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحسين بيئة الأعمال، سواء على المستوى المحلي أو في علاقات سلطنة عمان مع الأسواق العالمية، مؤكدا على أهمية الانفتاح الاقتصادي المدروس الذي يُمكن الشركات العُمانية من بناء شراكات مستدامة قائمة على تبادل المصالح والخبرات.
وأوضح أن اللقاءات الاقتصادية التي تعقد في سلطنة عمان تغطي طيفا واسعا من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات التحويلية والطاقة واللوجستيات والأغذية والخدمات والرعاية الصحية والتقنيات الحديثة، مما يعكس تنوع الفرص المتاحة وقدرة سلطنة عمان على استقطاب استثمارات نوعية تخدم أولويات التنمية.
وأكد البلوشي أن تجارة وصناعة عمان ملتزمة بمواصلة جهودها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية النوعية واستضافة الوفود التجارية، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة ويعزز من موقع سلطنة عمان كمركز إقليمي للتبادل التجاري والشراكات الدولية.