3 أسعار للأسمدة في السوق.. خبراء: غياب الرقابة السبب.. والصناعة تحتاج إلى تطوير ضروري
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ما زال هناك أزمة كبيرة يواججها الفلاحين بشأن نقص الأسمدة واتجاه الفلاحين لشرائها من السوق السوداء بأضعاف سعرها حيث قال النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة بالأمس الأحد، إن هناك عدد من الإشكاليات التي تواجه الزراعة في مصر، ومنها ملف الاسمدة، مضيفا خلال مناقشة دراسة صناعة الاسمدة الكيماوية في مصر: «هل يعقل أن نجد للأسمدة 3 أسعار في السوق، محتاجين إعادة نظر من الحكومة في هذا الملف».
و تابع «السباعي»: «ليس من المعقول في ظل ما توليه الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية من اهتمام بالغ بالزراعة والتوسع في الاستصلاح الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى، ما زلنا نناقش مسألة توفير الأسمدة للمزارعين»..
وقال: «لم يتم الرد علينا من جانب الحكومة حتى الآن بشأن مسألة توفير الأسمدة للحيازات فوق الـ25 فدانا»، مشيرًا أيضا إلى معاناة أراضى طرح النهر من توفير الأسمدة.
وأشار «السباعي» إلى أن مجلس الشيوخ كان له السبق في خروج دراسة متكاملة بشأن التعاونيات في مصر، وحتى هذه اللحظة فإن التعاونيات غير قادرة على المساعدة، من أجل تحسين الإنتاج الزراعى وما يرتبط بها من توفير المدخلات.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون هناك تطوير في صناعة الأسمدة لأن الكميات المصنعة قليلة للغاية مقارنة بالامكانيات الموجودة لدينا خاصة وأن الإنتاج المحلى قليل مقارنة بالاستهلاك،وبالتحديد فإن احتياجات الأراضى من الأسمدة زادت خلال السنوات الأخيرة في ظل استصلاح الأراضي الزراعية المستصلحة مؤخرا.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز "، ان صناعة الأسمدة تواجه عدد من التحديات خلال الفترة الأخيرة خاصةً وأننا ننتج 20 مليون طن سنويا من الأسمدة سنويًا موضحا ان هذا الرقم قليل للغاية في ظل الاستهلاك الكبير لذلك لابد من تطوير السياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن الأزمة الأكبر في مشكلة الأسمدة هي عدم وجود رقابة كافية على سوق الأسمدة في مصر مما يجعل الأسمدة تتسرب من الجمعيات الزراعية السليمة السوق السوداء مما يجعلها تباع خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها لذلك فإن الحل في تشديد الرقابة علي الأسمدة التي تباع في السوق السوداء.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد من مساعدة الفلاح المصري وتوفير الأسمدة له بأسعار مناسبة وعدم تركه فريسة للسوق السوداء سواء كان في الأسمدة أو التقاوي أو المبيدات لأن الزراعة المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسمدة صناعة الأسمدة توفير الأسمدة الأراضي الزراعية توفیر الأسمدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تكثّف الرقابة على المؤسسات الغذائية
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةكثّفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية لمتابعة المؤسسات الغذائية، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة من خلال زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية، خاصة خلال فترة الصيف نظراً لسهولة فساد الأغذية الجاهزة للأكل، والتأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة. وتنفذ بلدية دبي أكثر من 60 ألف جولة تفتيشية سنوياً على المنشآت الغذائية في الإمارة، مما يعكس الجهود الحثيثة لضمان التزام تلك المنشآت بأعلى معايير السلامة.
وتهدف الحملات التفتيشية، للتأكد من الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير أكثر من 65° مئوية للحفظ الساخن، وأقل من 5° للحفظ البارد، وعدم الاستهانة بهذه المخالفة، حيث إن، حفظ الأطعمة على درجات حرارة في المدى الحراري الخطر (بين 5° إلى 65° مئوية)، يؤدي إلى فساد الأغذية والأطعمة، وبالتالي حدوث حالات التسمم الغذائي.
كما يقوم موظفو البلدية بالتأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك من خلال الجولات التفتيشية المنظمة لهذا الغرض، ويتم التركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بأعلى معايير النظافة الشخصية، وتوجيه المشرفين الصحيين بالمؤسسات الغذائية بضرورة القيام بمهام الإشراف على جميع العمليات التي تضمن سلامة الأغذية المتداولة.
كما تراقب فرق التفتيش، عمليات تحضير الأغذية في المطاعم ومدى الالتزام بالشروط والمواصفات للتخزين والعرض والنقل، إضافة إلى مراقبة مدى التزام العاملين والمشرفين الصحيين بالمؤسسات بمعايير النظافة الشخصية، وتثقيفهم وتوعيتهم صحياً، والتأكيد على أهمية تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بالنظافة، وارتداء القفازات وغطاء الرأس.
ويتجاوز عدد العاملين في المنشآت الغذائية بالإمارة 350 ألف موظف، يشملون الإداريين والمشرفين والعمال، ويخدمون قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في دبي.
كما يبلغ عدد المنشآت الغذائية المرخصة في الإمارة نحو 26 ألف منشأة، مما يعكس حجم وأهمية هذا القطاع الحيوي.
كما يتجاوز حجم الأغذية المستوردة التي تدخل عبر منافذ الإمارة سنوياً 8 ملايين طن، وأكثر من 350 ألف شحنة غذائية تدخل منافذ الإمارة سنوياً، حيث تعد دبي بوابة رئيسية لواردات دولة الإمارات، ويمر عبرها 75% من إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات.
وتعمل بلدية دبي على دعم القطاع الغذائي كونه أولوية استراتيجية، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة لنموه وتطوير مستوى الخدمات المرتبطة به، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار، بما يضمن وجود سلاسل إمداد غذائية آمنة ومرنة ومستدامة تخدم الحاضر والأجيال القادمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي