وزير النقل: سنعقد استثمارات بـ1.6 تريليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن المملكة ستعقد استثمارات بمبلغ 1.6 تريليون ريال سعودي عبر شراكات مع القطاع الخاص وعدد من الدول خلال الأعوام العشر المقبلة، وأنه تم تطوير مركزين مهمين للطيران، ودعم احتياجات المواطنين، وربط المملكة بدول العالم من خلال 250 وجهة سياحية.
وجاء حديث وزير النقل عبر جلسة حوارية في منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي، التي أوضح فيها أن المملكة تستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليون، والسياح إلى أكثر من 100 مليون كل عام تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصبّ على توفير جودة الحياة، وترابط الخدمات مع الأفراد، دون تكرار أي نموذج تقليدي أو غير عملي.
اقرأ أيضاًالمملكة“مسام” يطهّر الأراضي اليمنية من 746 لغمًا خلال أسبوع
وأكد الجاسر أن مستوى الطموحات السعودية مرتفع جدًا، وتحظى بإمكانيات عالية، إضافة إلى كوادر وطنية منافسة.
ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار المشتركة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ويأتي من ضمنها النقل والخدمات اللوجستية، مستهدفًا تشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات والتكامل الاقتصادي، إلى جانب تسهيل تبادل المعرفة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض جهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا