131 مليار درهم استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي في المبادرات التكنولوجية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد تقرير إرنست ويونغ (EY ) حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يشهد نمواً كبيراً، حيث تشير النتائج المالية لعام 2022 إلى زيادة بنسبة 31% في صافي الأرباح وإجمالي الأصول، وذلك على خلفية النمو القوي في الودائع والقروض والسُّلف، وتعزيز صافي إيرادات الفوائد.
ولعب الاستثمار الكبير الذي يبلغ نحو 131 مليار درهم في المبادرات التكنولوجية من قبل القطاع المصرفي في دولة الإمارات دوراً رئيساً في جذب العملاء الذين يفضلون التجارب الرقمية من الأفراد والشركات.
ويتوقع تقرير EY أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها هذه طوال الفترة المتبقية من عام 2023، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد. كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول، كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%، مشيراً إلى أن هذا الأداء القوي شمل بنوك المنطقة، والتي شهدت نمواً بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي، كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
سعر صرف الدرهم يتحسن مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري.
وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهمـا تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين البنوك 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع موشر « مازي » بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة.
ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في موشرات « الكهرباء »، و0,9 في المائة في « البناء ومواد البناء »، و5,6 في المائة في « الصناعة الغذائية »، و0,1 في المائة في « البنوك ».
وفي المقابل، أظهر مؤشرا « المساهمة والإنعاش العقاريين » و »الصحة » تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي