محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بحث محافظ الاقصر مصطفى ألهم، اليوم "الاثنين" مع المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، الإجراءات المتعلقة بالإتاحة المكانية والتكنولوجية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة، وآليات التعاون المستقبلي بين المجلس والمحافظة، وكيفية نقل خبرات المجلس الفنية إلى الجهات التي تتعاون معها المحافظة وكذلك الوحدات التابعة لها.
بدورها أعربت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم التي تزور المحافظة لافتتاح عدد من البرامج التي ينفذها المجلس، عن تحيتها وتقديرها إلى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على الجهود المبذولة في المحافظة بشأن توفير الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم والعمل على دمجهم وتمكينهم وتوعية المجتمع المحلي بالأقصر بأدوارهم.
وأكدت أن المجلس على استعداد كامل لتقديم كل خبراته الفنية للمحافظة لخدمة قضايا الإعاقة وما تحتاجه المحافظة في هذا الشأن.
وقالت المشرف العام على المجلس، إنها تناولت خلال اللقاء مع المحافظ، الحديث عن وحدات الإعاقة داخل المحافظة وكيفية الربط الشبكي بينها وبين المجلس من خلال خط ساخن، وكذلك الحديث عن دور المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته في محافظة الأقصر وآليات دوره في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم للتوظيف في عدد من المجالات التي تتميز بها المحافظة وفي مقدمتها القطاع السياحي.
كما أشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والإجراءات المطلوبة للحد من هذه التحديات وحلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشرف العام على المجلس للأشخاص ذوی الإعاقة المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.