وزير العدل الفلسطيني : ما يجري في قطاع غزة جرائم حرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يجري في قطاع غزة جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وبالتالي تنعقد عليه المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية لمساءلة من اقترف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة القائمة بالاحتلال لم تلتزم بأي من قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة التفرقة والتمييز بين الأعيان المدنية وتستخدم القصف العشوائي وتهدم العمارات وتمنع المياه والكهرباء.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تستعد لارتكاب جريمة دولية وجريمة حرب جديدة تتمثل في تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على رفض التعجير القسري وحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه وتقرير مصيره، وهذا ما نتفق عليه.
وذكر أن هناك تمييز بين ما يجري في أوكرانيا وبين ما يجري في غزة، والقانون الدولي لم يتمكن من اتخاذ أول وأبسط قرار وهو وقف الحرب، وهذا يشجع على إضعاف الدور الرئيسي للقانون الدولي وسيادة قانون القوة، ويشجع سلطة الاحتلال لارتكاب أبشع الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الرئيس المصري القاهرة الإخبارية انتهاك صارخ القانون الدولي الإنساني القصف العشوائي جرائم حرب ما یجری فی
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام