عدم تدخل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل في الاستمرار بالقتل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد وزير الإعلام الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، محمد فايق، أن عدم تدخل المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم بفلسطين وحماية المدنيين، هو موقف غير مسبوق ويضع مسئولية خاصة على كل الدول التي تقف ضد قرار الوقف الفوري لإطلاق النار وتعطي الضوء الأخضر لإسرائيل في الاستمرار بالقتل والإبادة والدمار تحت ذريعة "الدفاع عن النفس".
وأضاف محمد فايق، اليوم الاثنين، أن إصرار القوات الإسرائيلية على عمليات القتل الجنونية ضد المدنيين الفلسطينيين التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أن يتدخل المجتمع الدولي هو أمر مقلق وخطير ينذر باتساع دائرة العنف و يهدد الاستقرار بمختلف دول العالم لاسيما في ظل غياب الحق والعدل.
ونبه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق بأن القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الجنائي الدولي، هي كلها قوانين صدرت من أجل حماية البشر جميعًا وكل الشعوب ولا يجوز أن يستثنى الإنسان الفلسطيني من هذه الحقوق وإلا عدنا إلى قوانين وممارسات العنصرية البغيضة .
ضرورة الوقف الفوري لإطلاق الناروشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية شعب فلسطين ليس فقط لإنقاذ الفلسطينيين ولكن أيضًا لإنقاذ ما تبقى من ثقة في القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان و التي أصبحت تنتهك بشكل خطير، ما يهدد السلم والأمن الدوليين.
وحذر محمد فايق من مخطط تهجير الفلسطينيين من وطنهم، مشددًا على الأهمية القصوى لتكاتف الدول والشعوب المحبة للسلام للعمل على تفكيك هذا المشروع والتصدي للمحاولات الجنونية لطرد شعب من أرضه واغتصاب حقوقه المشروعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بينها دول عربية وغربية... إدانة دبلوماسية واسعة لإسرائيل بعد إطلاق النار على وفد رسمي في الضفة الغربية
أثار إطلاق الجيش الإسرائيلي أعيرة نارية تحذيرية باتجاه وفد دبلوماسي أجنبي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات واستدعاءات دبلوماسية دولية غير مسبوقة، شملت دولًا من أربع قارات، إضافة إلى إدانات صريحة من الأمم المتحدة.
وكان الوفد الدبلوماسي يضم ممثلين عن دول أوربية وأمريكية وعربية، من بينهم دبلوماسيون من كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، المكسيك، البرتغال، إسبانيا، الأوروغواي، مصر، تركيا والأردن، إلى جانب طاقم تابع للأمم المتحدة.
بمجرد تأكيد الواقعة، بادرت إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والأوروغواي وإسبانيا إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين المعتمدين لديها، فيما طالبت دول أخرى بتفسيرات وتحقيق عاجل، أبرزها هولندا، المكسيك، كندا وتركيا.
ووصفت وزارة الخارجية الكندية الحادث بـ »الخطير »، مؤكدة أن أربعة كنديين كانوا ضمن الوفد، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن أحد أطقمها كان موجودًا أيضًا ضمن المجموعة، مؤكدة أن إطلاق النار « غير مقبول تمامًا ».
الجيش الإسرائيلي أقر بإطلاق « عيارات تحذيرية » بزعم أن الوفد « انحرف عن المسار المتفق عليه »، مدعيًا أنه لم تكن هناك نية للاستهداف المباشر، وأنه « يأسف للإزعاج ». لكن دولًا عدة رفضت هذا التبرير، ووصفت الحادث بأنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية.
فيما دعت الخارجية الألمانية إلى « الكشف الفوري عن الملابسات »، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن « ما حدث غير مقبول »، فيما أدانت مصر بـ »أشد العبارات » إطلاق النار على وفد يضم سفيرها. أما إيطاليا، فطالبت بوقف العمليات العسكرية في غزة والتركيز على مفاوضات سياسية.
من جهتها، نددت تركيا والأردن بما سمّته « جريمة مكتملة الأركان »، وطالبتا بـ »محاسبة منفذيها فورًا ».
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، شدد على أن « أي استخدام للقوة ضد دبلوماسيين أثناء أداء مهامهم الرسمية هو أمر غير مقبول إطلاقًا »، مطالبًا بتحقيق دقيق ومحاسبة المسؤولين، ومؤكدًا أن الحادث شمل طاقمًا أمميًا.
تأتي هذه الحادثة وسط تصاعد الغضب الدولي تجاه السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، خاصة مع استمرار الحرب على غزة، والاتهامات باستخدام الحصار كسلاح للتجويع الجماعي. وتُظهر ردود الفعل المتعددة أن الحصانة السياسية التي كانت إسرائيل تتمتع بها دبلوماسيًا بدأت تتآكل تدريجيًا، حتى لدى حلفاء تقليديين.