دبي للسيليكون تفوز بجائزة أفضل منطقة حرة عالمية للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي في 24 أكتوبر /وام/ حصلت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، على أربع جوائز عالمية وفقاً لتصنيف مجلة "إف دي آي" الصادرة عن "فايننشال تايمز" هي أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وأفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس ضمن أفضل 10 مناطق حرة عالمية لعام 2023، وجائزة تقديرية على دورها في تحفيز البحث والتطوير.
وتشكّل الجوائز أعلى وسام يمكن لأي منطقة حرة الحصول عليه، وتمثل شهادة على الأداء المتميز الذي حققته واحة دبي للسيليكون خلال عامي 2022 /2023 وجهودها لدعم وتمكين نجاح مجتمع الأعمال لديها.
وقال الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، إن التكريم يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها الواحة كمركز رئيسي للمعرفة والابتكار، والجهود المتواصلة التي نقوم بها بهدف بناء منظومة مزدهرة للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، كما يعكس الالتزام المستمر في تميزنا عالمي المستوى والكفاءة التشغيلية ودعم الاستدامة والنمو المتسارع للشركاء التجاريين.
بدوره هنأ كريس نايت، المدير العام لمجلة "إف دي آي إنتلجنس"، واحة دبي للسيليكون على دخولها قائمة الصدارة العالمية للعام الحالي كإحدى أفضل خمس مناطق حرة، وهو ما يعد إنجازاً مدعوماً بإستراتيجية غير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكرس المنطقة الحرة جهودها لرعاية المعرفة والابتكار عبر مختلف صناعات المستقبل.
يُذكر أن المناطق الحرة في الدولة حصدت ستة مراكز ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة عالمية لعام 2023، الصادرة عن "إف دي آي"، والتي قامت بتقييم ما يفوق 60 منطقة حرة من كل أنحاء العالم وفق مجموعة من المعايير متنوعة المجالات.
وخضعت الجوائز لتحكيم فريق التحرير المتخصص لدى "فايننشال تايمز" ولجنة من الحكام المستقلين لكل منطقة، وحدد الفريق مجموع درجات لكل ترشيح في فئات تضم الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة ومشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للشرکات الصغیرة والمتوسطة دبی للسیلیکون منطقة حرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟