وكيل «عربية النواب»: ليبيا على رأس الدول المستوردة للبضائع المصرية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، من أجل المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية من خلال فتح أسواق جديدة.
وقال «محسب»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4%، موضحا أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن دولة ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار، وهو ما يتطلب خطة ترويجية للسلع المصرية في عمق القارة السمراء وجنوبها باعتبارها سوق مهم وضخم يمكن الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة.
تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع إلى الدول الأفريقيةوأكد أهمية تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الأفريقية، والتوسع في إطلاق سلاسل تجارية داخل القارة بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لبحث احتياجات كل سوق ومن ثم يمكن للدولة العمل علي توفير احتياجاته من السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مصر لديها المؤهلات التي تسمح لها بأن تكون الأولى في التصدير لأفريقيا في المستقبل، شرط اتباع أساليب الاستدامة ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب لجنة الشؤون العربية الصادرات المصرية لأفريقيا الدول الإفريقية ملیون دولار ملیار دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لتسوية مزاعم جمعها بيانات المستخدمين دون إذن.. ما القصة؟
كشف المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، عن قيام شركة جوجل بدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس لتسوية مزاعم جمعها بيانات المستخدمين دون إذن.
ووصف المدعي العام، كين باكستون، التسوية بأنها رسالة إلى شركات التكنولوجيا بأنه لن يسمح لها بجني الأموال من "التنازل عن حقوقنا وحرياتنا".
وأضاف باكستون في بيان: "في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون". وأضاف: "لسنوات، تتبعت جوجل سرًا تحركات الأشخاص وعمليات البحث الخاصة بهم، وحتى بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد قاومتُ وانتصرتُ".
يُسوّي الاتفاق العديد من المطالبات التي رفعتها تكساس ضد عملاق البحث في عام 2022 والمتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي وعمليات البحث المتخفية والبيانات البيومترية. جادلت الولاية بأن جوجل "تتتبع وتجمع بيانات المستخدمين الخاصة بشكل غير قانوني".
مزاعم بجمع جوجل بيانات المستخدمين دون إذنعلى سبيل المثال، زعم باكستون أن جوجل جمعت ملايين من البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الصوت وسجلات هندسة الوجه، من خلال منتجات وخدمات مثل صور جوجل ومساعد جوجل.
يشار إلى أن ولاية تكساس توصلت إلى تسويتين رئيسيتين أخريين مع جوجل خلال العامين الماضيين، إحداهما في ديسمبر 2023، حيث وافقت الشركة على دفع 700 مليون دولار وتقديم العديد من التنازلات الأخرى لتسوية مزاعم بأنها كانت تخنق المنافسة ضد متجر تطبيقات أندرويد الخاص بها.
كما وافقت «ميتا» على تسوية بقيمة 1.4 مليار دولار مع تكساس في دعوى قضائية تتعلق بالخصوصية، وذلك على خلفية مزاعم بأن عملاق التكنولوجيا استخدم البيانات البيومترية للمستخدمين دون إذنهم.
اقرأ أيضاًالمكسيك تقاضي جوجل بشأن تسمية «خليج أمريكا»
جوجل تتعاون مع «إليمنتل باور» في 3 مواقع مشاريع للطاقة النووية المتقدمة
جوجل تواجه دعوى قضائية بتهمة الاحتكار في بريطانيا
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية