أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد بالقاهرة.

وأوضح الخطيب، أن النقاشات ركزت على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.

حيث أن الالتزام الجماعي بتفعيل هذه الاتفاقيات يمثل الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل ما يقرب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات. موضحا أن تعزيز قدراتها التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.

ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية، مؤضحأ أن الخطوات القادمة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويُسهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.

اقرأ أيضاًعاجل.. انخفاض سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر تسجل 63.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطاع الخاص الشركات الصغيرة وزير الاستثمار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.

وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.

الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمة

وفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.

برلمانية: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ35 مليار دولار يعكس الثقة بالاقتصاد الوطنيبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر.. ودعمهم أولوية قصوى

وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.

وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.

دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيز

وطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:

إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.

التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.

تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.

إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.

تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.


وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

شهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري

من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.

وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.

طباعة شارك تحويلات المصريين بالخارج الدولار تحويلات الخارج النقد الاجنبي البرلمان

مقالات مشابهة

  • تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
  • اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
  • عمر احجيرة: تحول في خريطة التجارة المغربية مع تراجع حصة أوربا لفائدة آسيا والأمريكيتين
  • اكتمال قائمة المرشحين لقيادة دفة نادي عُمان حتى 2030
  • 17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
  • «موانئ أبوظبي» تستحوذ على «سي إل آي» مشغل محطات البضائع في البرازيل مقابل 3.1 مليار درهم
  • توقعات بتصدر باكستان قائمة أكبر الدولة المسلمة بحلول 2030.. ماذا عن الدول العربية في القائمة؟
  • اختلالات تهدد استدامة التجارة بين أوروبا والصين.. خبير يطالب بإعادة التوازن
  • تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
  • واشنطن تتعهد بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يوما