البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوافق على عضوية بنين وكوت ديفوار للتوسع بأفريقيا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وافق المساهمون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على طلبات بنين وكوت ديفوار للانضمام إلى هذا البنك المتعددة الأطراف.
وكانت سلطات بنين وكوت ديفوار قد تقدمت بطلبات للحصول على عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يوليو وأغسطس 2023، على التوالي.
ووافق مجلس محافظي البنك الآن على المرحلة الأولى من عملية العضوية، كما سيتعين على البلدين تلبية بعض المتطلبات الأخيرة لما قبل العضوية قبل استكمال هذه العملية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة المحافظين في الاجتماع السنوي للبنك لعام 2023 في سمرقند على تعديل النظام الأساسي للبنك لتمكينه من توسيع عملياته بشكل محدود وتدريجي في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق.
وطلبت بنين وكوت ديفوار أيضًا الحصول على الخدمات المالية والاستشارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي طلبات سيعالجها البنك بمجرد دخول التعديلات القانونية حيز التنفيذ.
وقالت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو: "يسعدنا جدًا أن نرحب ببنين وكوت ديفوار كأحدث أعضائنا، ونتطلع إلى أن تصبحا دولتين يعمل فيهما البنك أيضًا قريبًا.
ويعكس هذا الأهداف الإستراتيجية لمساهمينا فيما يتعلق بأفريقيا جنوب الصحراء والقيمة التي يمكن للبنك تقديمها هناك. وسيكون هدفنا بالشراكة مع شركاء دوليين آخرين هو المساعدة في إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص في تلك البلدان، وخلق فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي كوت ديفوار أفريقيا البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية على تل أبيب لتسريع إعمار غزة.. وشروط إسرائيلية
أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن صبر الولايات المتحدة تجاه الأوضاع في غزة بدأ ينفد، وسط مؤشرات على أن واشنطن قد تزيد من مستوى الضغط على دولة الاحتلال لدفعها إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الأوضاع الإنسانية وفتح الطريق أمام ترتيبات أكثر استقرارًا للقطاع.
وبحسب المصادر، فإن "المؤسسة الأمنية" التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية ترى أن التقدم في مسار إعادة الإعمار مرتبط بتحقيق انفراج في ملف الأسرى والجثامين، باعتباره شرطًا أساسيًا قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية أو إنسانية تخص القطاع"، ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الدولية لوقف التوتر في غزة، وتكثيف المساعي الدبلوماسية للوصول إلى تفاهمات تضع حدًا للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وفي أحدث تقرير دولي، أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذرة من أن الحرب والقيود تسببا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت: "قوّضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان"، وتابعت أن "التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش".
غزة في مواجهة الشتاء: خيام غارقة ومعاناة متفاقمة للنازحين وسط نقص المساعدات.
"نحن في حالة يرثى لها. غرقنا جميعا. فقدنا فراشنا وكل شيء داخل الخيمة التي انهارت علينا. الوضع ليس مأساويا فحسب، بل أسوأ من السيء. أكثر ما نقول هو حسبنا الله ونعم الوكيل على الوضع الذي وصلنا إليه". pic.twitter.com/W4rjzgnIz7 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 26, 2025
ودعت "أونكتاد" إلى "خطة إنعاش شاملة تجمع بين المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار"، وأظهر التقرير الأممي انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87 بالمئة خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميًا.
وفي السياق، كشف مقال نشرته مجلة "ذا ناشونال إنترست"، كيف تُسهم برامج "المساعدات الإنسانية" وإعادة الإعمار الأمريكية لقطاع غزّة في إدامة الاحتلال الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية بدل حلّها، وتطرق المقال إلى التقارير التي تُشير كيف أن الرئيس ترامب يمضي قدماً في خطط إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية المُعيبة في غزة، على حساب الفلسطينيين.
وأكدت المجلة أن هذا هو التوجّه السائد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث دأبت إدارتا ترامب وبايدن السابقتان على الالتزام باستراتيجيات فشلت في معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. وإذا كانت واشنطن تأمل حقاً في حلّ هذه الأزمة فيتعيّن عليها تعديل نهجها ليأخذ في الاعتبار احتياجات الفلسطينيين والدور المفسد الذي تؤدّيه "إسرائيل"، ومواءمة مصلحتها في تقليص وجودها في الشرق الأوسط مع وقف إطلاق النار وجهود السلام.
وتوضح المجلة كيف تتبع إدارة ترامب نهجاً معاكساً، ففي ما يتعلق بالتخطيط لإعادة الإعمار، تشير التقارير إلى أنها تدفع نحو إعادة بناء الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة المنقسم الآن، واختارت إعادة تسمية تخطيطها "للمجتمعات الآمنة البديلة" (ASC) لنحو 2.2 مليون فلسطيني. وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني والفلسطينيون في غزة بأنها ليست أكثر من محاولة لوضع الفلسطينيين في غزة في معسكرات اعتقال، حيث لن يتمكّنوا من المغادرة في ظلّ الحظر الذي تفرضه القوات الإسرائيلية أو القوة الدولية لتحقيق الاستقرار التي لا تزال مُعلّقة والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخّراً في قرار يدعم خطة ترامب للسلام المكوّنة من 20 نقطة في غزة.