وزير الفلاحة: حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية تبلغ 3,3 مليار متر مكعب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بمجلس النواب، بأن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية تبلغ حاليا 3,3 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل إلى 24 في المائة مقارنة بـ23 بالمائة خلال السنة الماضية.
وأوضح الوزير صديقي، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول الموسم الفلاحي الحالي، أنه تم مؤقتا تخصيص 700 مليون متر مكعب فقط لمجموع الدوائر السقوية عوض 3 مليار التي تخصص خلال سنة عادية، مبرزا أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 524 ألف هكتار.
وتضاف إلي هذه المساحة، يضيف الوزير، حوالي 500 ألف هكتار المتوقع سقيها بالري الصغير المتوسط، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تتبع تطور الوضعية المائية بجميع الأحواض من أجل برمجة وإعادة الأسبقية بحسب الظرفية، مع إعطاء الأولوية للأشجار والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.
وتطمح الوزارة، وفقا للوزير صديقي، إلى بلوغ مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مختلف البرامج ومشاريع الاستثمار المتعلقة بالري، لافتا إلى أن المساحة المشمولة بهذا النمط من السقي تبلغ حاليا 800 ألف هكتار.
وبخصوص الري التكميلي، أفاد الوزير أنه يتم تنفيذ برنامج عصرنة شبكة الري لتثمين المياه عبر إكمال عصرنة شبكات، مشيرا إلى أن المساحة المستهدفة تهم 130 ألف هكتار.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ألف هکتار
إقرأ أيضاً:
فيلات فاخرة فوق أراضي فلاحية تفضح اختلالات الوكالة الحضرية بجماعة سيدي عبد الله غيات
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة سيدي عبد الله غيات، التابعة لإقليم الحوز، طفرة عمرانية غير مسبوقة، لكن وسط شبوهات قانونية خارج الضوابط التعميرية . ففي مشهد يثير الكثير من التساؤلات، بدأت تطفو على السطح فيلات فاخرة شُيّدت فوق أراضٍ كانت مصنفة ضمن الحزام الأخضر أو مخصصة للفلاحة، ما يكشف عن خروقات جسيمة في منح التراخيص وتدبير التوسع العمراني بالمنطقة.
وتشير معطيات إلى أن الوكالة الحضرية لعبت دورًا محوريًا في هذه الاختلالات، عبر الترخيص لمشاريع عقارية على أراضٍ نُزعت منها صبغتها الفلاحية بطرق يلفها الغموض، دون مراعاة للتوازن البيئي أو الحاجيات الفلاحية للمنطقة.
وحسب مصادر فأن عددا من الضيعات الفلاحية تم تفويتها أو تحويلها إلى مشاريع عقارية وسياحية فاخرة، وسط تساؤل حول احترام القوانين المؤطرة للتعمير، خاصة في مناطق يفترض أن تحظى بحماية خاصة باعتبارها جزءًا من الحزام الأخضر الذي يحيط بمراكش.
واعتبر فاعلون في أن ما يحدث في جماعة سيدي عبد الله غيات ليس سوى نموذج لممارسات متكررة تعكس غياب الحكامة وضعف المراقبة، داعين وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
وتطرح هذه التجاوزات أسئلة ملحة حول دور الوكالة الحضرية ومسؤوليات الجماعة الترابية في حماية المجال البيئي والفلاحي، خصوصًا في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد الطبيعية.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل