بحث رفع الكفاءة المرورية وفك الاختناقات بالقطيف
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بحث رئيس بلدية القطيف المهندس صالح القرني، ومدير مرور القطيف العقيد عبد الله المطيري، إجراءات التنسيق التكاملي وخطط السلامة وفق المخطط الاستراتيجي للطرق. والتي من شأنها أن تساهم في انسيابية تدفق الحركة المرورية وفك الاختناقات ورفع الكفاءة المرورية.
مناقشة مشكلات السلامة المروريةجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، في مقر بلدية المحافظة، وتم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين السلامة المرورية في محافظة القطيف، بما في ذلك تنفيذ مشاريع الطرق الجديدة، وتطوير الطرق القائمة، ووضع اللوحات الإرشادية والتوعوية، وتنظيم حركة المرور.
جانب من اللقاء - اليوم
وأكد المهندس القرني على أهمية التنسيق المستمر بين البلدية ومرور القطيف لتطوير المنظومة المرورية في المحافظة، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق انسيابية الحركة المرورية. ومن جهته أكد العقيد المطيري على استعداد مرور القطيف لتقديم كافة التسهيلات للبلدية لإنجاز المشروعات التنموية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في محافظة القطيف.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود البلدية ومرور القطيف لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق التكاملي في مجال السلامة المرورية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف المرور سلامة الطرق القطيف
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال الباطنة تستعرض منجزاتها التنموية
استعرضت محافظة شمال الباطنة اليوم تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يمثل توثيقًا شاملاً للجهود التنموية والتكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية في المحافظة، ويعزز مبدأ الشفافية وقياس الأداء وفق أولويات رؤية عمان 2040، وذلك خلال اجتماع ضم سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة مع ولاة الولايات ورؤساء المصالح الحكومية في المحافظة لمناقشة التقرير السنوي وآلية إعداده، إضافة إلى استعراض مخرجات لقاء السويق مع المواطنين.
ضم التقرير 42 تقريرًا من مؤسسات متعددة، وركز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والبيئة المستدامة، والحوكمة، إلى جانب تحديد التحديات والفرص التي تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحفيز التنمية على مستوى ولايات المحافظة.
وشهد التقرير عرضًا مفصلًا حول مخرجات لقاء رؤساء المصالح الحكومية مع المواطنين في ولاية السويق، الذي شارك فيه 1347 مواطنًا، و24 جهة حكومية، حيث تم جمع الملاحظات والاستفسارات والطلبات، وبلغت نسبة الرضا عن الخدمات 85.7% وفق استبيانات رصدت آراء المواطنين.
وتضمنت التوصيات تعزيز التنسيق المسبق بين المؤسسات، تحسين الجدولة الزمنية للقاءات، تطوير الأنظمة الإلكترونية، وضمان حضور المختصين لاتخاذ قرارات سريعة وحلول متكاملة للمشكلات المطروحة.