عاجل. الحكم بالسجن 20 سنة نافذة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الحكم بالسجن 20 سنة نافذة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
الحكم بالسجن 20 سنة نافذة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: السلطات الموريتانية تمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد السناتور الأميركي منينديز يدفع ببراءته من تهم الفساد والعمالة لمصر فرنسا تعلّق رسمياً إجراءات تبني الأطفال من مدغشقر محكمة فساد رئيس موريتانيا نواكشوط سجون. نتنياهو لماكرون: هذه الحرب بين محور الشر والعالم الحضاري الحر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة فساد رئيس موريتانيا نواكشوط سجون إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى فلسطين الشرق الأوسط ضحايا جرائم حرب حصار إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية