الغرفة: قانون السياحة الجديد يشكل جوهر تطلعات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ثمنت الحرص السامي من جلالة السلطان على تنمية القطاع
مسقط ـ «الوطن»:
ثمنت غرفة تجارة وصناعة عمان الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تنمية القطاع السياحي في سلطنة عمان وبما يحقق شمولية الأهداف التنموية المتوخاة من هذا القطاع من ناحية تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية اقتصاد المحافظات وغيرها من الأهداف.
وأضاف سعادته أن تنظيم القطاع السياحي عبر تحسين البنية التشريعية سيمكن مؤسسات القطاع الخاص من العمل في بيئة تحقق عدالة الفرص بما يزكي التنافسية وبما ينسحب على تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة, وبما يعمل على ارتفاع معدلات الرضا لدى الزوار. وقال سعادته إن إفساح القانون المجال لنمو أكبر للقطاع من خلال الدور المنوط بوزارة التراث والسياحة والشركاء السياحيين لمتابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي سيعمل على إيجاد المزيد من فرص الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي وبما يدعم استدامة ونمو هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على تشغيل القوى العاملة وتعزيز ريادة الأعمال خاصة وأن اكتشاف المزيد من المناطق القابلة للاستغلال السياحي سيقود إلى تنوع المنتجات السياحية المقدمة وبالتالي تعدد مجالات الأعمال المصاحبة لتشغيل المواقع السياحية في هذه المناطق والتي ستشمل كافة محافظات سلطنة عمان وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات. من جانبها قالت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيسة لجنة السياحة بالغرفة إن إصدار قانون السياحة الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2023، يعكس الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على تعزيز القطاع السياحي وتحسين بيئة الاستثمار. كما يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية. وأضافت: إن القانون يأتي داعما لغايات رؤية (عمان 2040) خاصة في محوري الإنسان والمجتمع إذ يُظهر القانون بوضوح التركيز على الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية لسلطنة عمان، إضافة إلى المحور المتعلق بالاقتصاد والتنمية إذ يضع القانون ضوابط دقيقة للمنشآت السياحية والفندقية. من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع سياحية مستدامة وبيئية، ويشجع القانون على تعزيز فرص العمل ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو التنمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي القطاع السیاحی القطاع الخاص سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .
ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.
ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:
نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
كما يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
وطبقا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
و لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا لخصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية.
وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي