بحضور وزير الطاقة.. “مستقبل الاستثمار” تطلق مبادرة “ويف”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن إطلاق المؤسسة بالتعاون مع وزارة الطاقة ومنظومتها، مبادرة “ويف” (WAVE) لتنسيق الجهود المختلفة التي تهدف إلى تسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي الصحي لها.
وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في نسخته السابعة، في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ربيع الآخر 1445هـ، الموافقة للفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023م.
وتسعى المبادرة لدعم الجهود الدولية للإصحاح البيئي والحفاظ على المحيطات والبحار، وإعادة التوازن لها، واستدامتها، نظراً للأهمية القصوى للمحيطات والبحار في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي في العالم، وتأثيرها الكبير على البيئة والاقتصاد العالمي.
وستعمل المبادرة بصفتها منصة للربط بين جميع الجهات ذات العلاقة، من مختلف الدول والقطاعات، وتعزيز جهودهم، من خلال مجموعة من البرامج التي ستطلقها بهدف التوعية، وكذلك من خلال بناء قواعد المعلومات، وتسريع الابتكار، ودعم الجهود العلمية، وبناء الشراكات الداعمة، لإيجاد الحلول الرامية لمعالجة التلوث، وتحقيق التوازن البيئي للمحيطات.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن شراكة منظومة الطاقة مع المؤسسة في هذا المشروع تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم جميع الحلول البيئية، وبما يعكس التزام المملكة المستمر بدعم جهود التعامل مع تحديات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة تضع الالتزامات البيئية على سلم أولوياتها، وتعمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
وبهذه المناسبة قالت الأميرة ريما بنت بندر:” إن للمحيطات والبحار دوراً رئيساً في حياة وصحة ورفاهية البشرية، وتأثيراً مباشراً على صحة وعافية واقتصاد العالم كله، مؤكدةً أن هذه المبادرة تسعى إلى بناء ترابط وتناغم بين الجهود الدولية المختلفة، الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح، والممكن في نفس الوقت، وهو الوصول إلى تعافي البحار بيئياً في غضون جيل واحد.
وأضافت أن هذه المبادرة أُطلقت بدعم من منظومة الطاقة ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وأن إطلاق المبادرة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك أهداف المملكة العربية السعودية، المتعلقة بالبيئة، ضمن رؤيتها لعام 2030م، ومبادراتها ومشروعاتها في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن مبادرة “ويف” (WAVE) تطمح إلى أن تُصبح مبادرة دولية، تجمع كل أصحاب العلاقة، من جميع أنحاء العالم، وذلك لأن التحديات التي تواجهها المحيطات، وتأثيرها على البشر، لا تقتصر على دولة دون أخرى، وإنما هي تحدياتٌ يشترك العالم أجمع في مواجهتها.
وعبّرت، سموها، عن امتنانها للدعم الذي تلقته المبادرة، من خلال الشراكات مع جهات وشركات ومنظمات سعودية ودولية، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعد خطوة أولى نحو توسيع شراكات المبادرة على المستوى الدولي، داعية المزيد من الجهات للمشاركة.
وأضافت سموها: إننا فخورون بالتعاون بين مختلف القطاعات والذي يعكس التوجه الجاد لوضع إصحاح البيئة ضمن أولوياتها.
وبينت سموها أن عدد الشراكات الكبير، في المرحلة الأولى من إطلاق المبادرة، يعكس حجم الاهتمام بأهمية الدفع باتجاه إيجاد حلول لمعالجة تحديات تلوث المحيطات والبحار، نظراً لما تشكله من انعكاسات على الاقتصاد العالمي, مضيفة أن هناك حاجةً لتوعية عالمية تُعرّف بسبل الحفاظ على المحيطات بشكلٍ يوازن بين حاجات التنمية للدول، وبين استدامة المحيطات, مثل التوعية بإعادة تدوير المخلفات جميعها، بدلا من رمي تلك المخلفات في الأنهار والبحار بشكلٍ يؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة ويقود إلى الإخلال بالتوازن البيئي في المحيطات.
مما يذكر أن المبادرة أعلنت، خلال حفلٍ شهده سمو وزير الطاقة، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتاييس، عن 22 شراكة مع كلٍ من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، وشركة معادن، ونيوم، وشركة البحر الأحمر الدولية بصفتهم شركاء رئيسيين، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق البيئة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومنظمة “التحالف للقضاء على نفايات البلاستيك”، وOceanX بصفتهم شركاء إستراتيجيين، والشركة السعودية للكهرباء، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وشركة مكاتفة، ومنظمة “كورداب”، ومنظمة “المحيطات 2050″، وشركة نون بصفتهم شركاء مبادرات، وشركة نيوم التقنية الرقمية (تونوموس) ، والبنك العربي الوطني، ومنظمة “ويكونكت” بصفتهم شركاء برامج.
وسلط الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، الضوء على “أهمية اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بالمحيطات والتهديدات الخاصة بها, وتكمن فرصة – ليست فقط لحماية الحياة الفطرية البحرية، ولكن للتحول إلى بيئة كاملة أكثر تناغماً، خاصة أن دعم مثل هذه المبادرات هو جزء لا يتجزأ من المهمة العالمية للمؤسسة”.
وتضم المبادرة مجلساً استشارياً يضُم كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والبروفيسور كارلوس دوارتي؛ الخبير الدولي في مجال علوم البحار والنظم البيئية البحرية، وألكساندرا كوستو؛ الخبيرة والناشطة العالمية في مجال إعادة إحياء المحيطات.
وستعمل مبادرة “ويف” (WAVE) من خلال خمس ركائز أساس تضم كلٌ منها عدداً من البرامج، وهي:
أولاً: بناء قاعدة معلومات وبيانات عالمية للمحيطات والبحار، لتسهيل البحث العلمي وسد فجوة البيانات في هذا المجال.
ثانياً: إطلاق حملات توعية عالمية، لرفع مستوى الوعي، وحشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالمحيطات،
ثالثاً: دفع جهود الابتكار ودعم الشركات الناشئة الرامية إلى إيجاد حلول ومعالجات للتحديات المتعلقة بالمحيطات، الأمر الذي سيعزز تبني واستخدام التقنيات النظيفة.
رابعاً: خلق ترابط بين قادة الفكر، حول العالم، وتعزيز أطر الشراكة من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات.
خامساً: توفير المصادر، وربط الجهات والأفراد ذوي العلاقة من خلال مركز رقمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار التوازن البیئی السمو الملکی وزیر الطاقة من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
الشاهد: استئناف مبادرة تمويل الصناعة الميسرة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
أشاد المهندس أسامة الشاهد ، رئيس حزب الحركة الوطنية، بالقرار الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، بشأن استمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وزيادة حجم التسهيلات التمويلية المتاحة من خلالها إلى 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ووصف الشاهد في بيان هذا القرار بأنه "خطوة استراتيجية في التوقيت المناسب"، تعكس تفهم الحكومة العميق للتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، وتؤكد التزامها بدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي في مصر.
وأشار الشاهد إلى أن المرحلة السابقة من المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الصناعية والزراعية، مما يؤكد الحاجة الماسة لمثل هذه الحلول التمويلية الميسرة موضحا أن المبادرة لعبت دوراً حيوياً في تمكين العديد من المصانع من تمويل رأس المال العامل، وتحديث خطوط الإنتاج من خلال شراء الآلات والمعدات الحديثة، ما ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية عجلة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وانعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسواق المحلية.
وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن توفير تمويل بفائدة ميسرة لا تتجاوز 15% يمثل "شريان حياة" للقطاعات الإنتاجية في ظل استمرار نسب الفائدة المرتفعة في البنوك على الرغم من اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.
وأضاف أن تحمل الخزانة العامة للدولة لفارق سعر الفائدة، الذي يقدر بنحو 8 مليارات جنيه هذا العام، هو دعم حقيقي ومباشر يساعد على تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين، ويعزز من قدرتهم على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الشاهد أن استمرار هذه المبادرة وتوسيع نطاقها يخدم بشكل مباشر أهداف الدولة المصرية حيث يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من خلال تمكين المصانع من تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز الصادرات عبر رفع الكفاءة الإنتاجية وتنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلا عن خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
وتابع، أن هذه المبادرات تبعث برسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية.