الاجتماع التشاوري لأطراف السلام يختتم اعماله بجوبا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
جوبا – نبض السودان
اختتم الاجتماع التشاوري لأطراف السلام أعماله، في جوبا يوم الأربعاء، بعد انعقاد استمر ليومين.
وقال مصطفى تمبور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنقا إن الاجتماع توصل لتنظيم حوار سوداني سوداني لا يستثني أحد مشيراً إلى عدم حسم مشاركة المؤتمر الوطني. وأكد عدم مشاركة قوات الدعم السريع في الحوار السياسي المزمع عقده في جوبا لأنه يعني القوى السياسية.
وأوضح إن الاجتماع التشاوري انعقد بدعوة من وساطة جنوب السودان.
وأكد إلى تأكدي على الاجتماع على أن تلعب جوبا دوراً في جمع القوى السياسية والكتل السياسية المختلفة، حيث التزمت بدعوة جميع الأطراف منفردة تمهيداً لإطلاق حوار سوداني لا يستثني أحد.
وقال إن الاجتماع أمن على منبر جدة للوصول للترتيبات الأمنية لوقف اطلاق النار وإخلاء الأحياء السكنية والمرافق العامة. مؤكداً عدم مناقشة القضايا السياسية في منبر جدة.
وقال إن الاجتماع أدان الجرائم المرتكبة بواسطة الدعم السريع.
قال الدكتور الهادي ادريس رئيس حركة تحرير السوداني المجلس الانتقالي وعضو مجلس السيادة الانتقالي ان دولة جنوب السودان قادرة ومؤهلة لقيادة السودانيين للعبور من مرحلة الحرب.
واكد خلال مخاطبته الاجتماع التشاوري يوم الثلاثاء ان الأولوية الان لوقف الحرب داعياً دولة جنوب السودان وجمهورية مصر العربية ودولة تشاد للعب ادوارا فعالة لإحلال السلام في السودان و المشاركة في منبر جدة بجانب دولتي الرباعية المملكة المتحدة و دولة الامارات.
ودعا أطراف العملية السلمية للوحدة والالتفاف حول وقف الحرب وشدد على موقفه الثابت تجاه وقف الحرب و الدعوة للحوار السلمي التفاوضى.
وثمن مواقف طرفي الصراع حيال العودة لاستئناف الحوار.
وأشاد باجتماعات القوى السياسية و المدنية المنعقدة في اديس ابابا حاليا بغرض خلق اكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب، وحث دولة جنوب السودان في المساهمة في توسيع قاعدة الجبهة المدنية بإقناع الاطراف الفاعلة الاخرى للانضمام للجبهة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الاجتماع التشاوري السلام لأطراف الاجتماع التشاوری جنوب السودان إن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟