محكمة العدل الأوروبية تنظر في اتفاقيات الصيد والفلاحة مع المغرب.. غياب صديقي المعني الأول بالملف
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
في الوقت الذي يجريه فيه رئيس الحكومة و وزير الخارجية ، لقاءات ماراطونية مع المسؤولين الأوربيين ، تزامنا مع بدء محكمة العدل الأوروبية، الاثنين الماضي ، النظر في مطلبين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف الحكم السابق المتعلق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، يظل وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي المعني الأول بالإتفاقيتين غائباً عن المشهد.
و انطلقت الإثنين الماضي، أطوار الجلسات بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي و المتعلقة بشرعية الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسل في مجال الصيد والفلاحة، وهي التي تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل الشراكة الأوروبية المغربية.
وعقدت محكمة العدل الأوربية يومي الاثنين والثلاثاء جلستي استماع ، للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد حكم محكمة لوكسمبورغ (المحكمة الابتدائية) الصادر في 29 سبتمبر 2021.
وكان الأخير ألغى اتفاقيتين تجاريتين يورو-مغربيتين بشأن الفلاحة و الصيد البحري على أساس أنهما تجاهلتا “موافقة شعب الصحراء الغربية”.
الغريب أن الوزير المعني بالقطاع وهو محمد صديقي لم يكلف نفسه عناء التوجه إلى بروكسيل و ربط الإتصال بالمسؤولين الأوربيين لكسب تأييد المغرب ، في انتظار صدور حكم جديد نهائي يوم 21 مارس 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
إجراء عاجل من الدولة لمكافحة الصيد الجائر بالبحر الأحمر.. وزيرة البيئة توضح
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خريطة تفاعلية أُعدّت بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة العسكرية، توضح تأثير التغيرات المناخية حتى عامي 2050 و2100، بناءً على بيانات من وزارة الري وهيئة الأرصاد الجوية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت في إدخال مفهوم التكيف داخل المحميات، مشيرة إلى أنه يُمنع الصيد داخل المحميات، لذلك تعمل الوزارة على توفير بدائل معيشية للسكان المحليين، فعلى سبيل المثال، يعمل الرجال في تقديم الخدمات البيئية وحراسة المحميات، بينما يتم تدريب السيدات على الأعمال اليدوية التقليدية وغير التقليدية، منها إعادة تدوير البلاستيك.
وأكدت الوزيرة أن مصر من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًا للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق على استراتيجية «المسؤولية الممتدة للمنتِج» في فبراير الماضي، وبدأ تطبيقها نهاية يونيو.
وأوضحت أن القرار لا يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، لكنه يفرض رسوماً تهدف إلى تقليل استخدامها، موضحة أن الأكياس البلاستيكية تكلف الدولة حوالي مليار دولار سنويًا، ولها آثار سلبية على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تتطاير وتدخل إلى البحار، مما يؤدي إلى قتل الكائنات البحرية.
وأشارت إلى أن بعض الدراسات في المحميات الطبيعية كشفت وفاة غزلان وماعز نتيجة ابتلاع أكياس بلاستيكية، مما أدى إلى انخفاض أعدادها بشكل ملحوظ، مضيفةً أن الكيس البلاستيكي الواحد قد يستغرق من 400 إلى 500 عام ليتحلل، بينما لا تتجاوز مدة استخدامه بضع دقائق.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة وفّرت بدائل متعددة من وزارة الصناعة، منها أكياس قماش وورقية، أسوة بالعديد من دول العالم التي تعتمد على الشنط القابلة لإعادة الاستخدام.
وحول التلوث في البحرين الأحمر والمتوسط، أوضحت الوزيرة أن البحر الأحمر أقل تلوثًا من البحر المتوسط، بسبب طبيعته البيئية وملوحته العالية، إضافة إلى قلة الأنشطة البشرية على سواحله.
وأضافت أن البحر الأحمر يواجه تحديات مختلفة مثل الصيد الجائر، وهو ما دفع الدولة إلى منع الصيد في مناطق معينة مثل الغردقة، بهدف إتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك واستعادة التوازن البيئي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية