وزير الصناعة والتجارة يجتمع برئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية الصديقة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع السيد شين تشانجيو رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، مما يعزز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لكلا البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
كما تمّ أثناء الاجتماع التوقيع على برنامج للتعاون يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوطيد الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وذلك إلحاقاً بمذكرة التفاهم الموقّعة سابقاً بين البلدين الصديقين في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.
وخلال الاجتماع، أشاد وزير الصناعة والتجارة بمسارات التنسيق المشترك القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، مؤكّداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات الثنائية في قطاع الصناعة والتجارة خصوصاً لما تمتلكه جمهورية الصين الشعبية الصديقة من خبرات واسعة، ومشيراً في ذات السياق إلى أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير يعد فرصة استثمارية كبيرة لتعزيز التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية للبلدين الصديقين.
من جانبه، رحّب السيد شين تشانجيو رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية الصديقة بتوقيع مملكة البحرين على برنامج التعاون المشترك بشأن بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين ودعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصین الشعبیة الصدیقة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟