تقرير يتحدث عن خسائر فادحة تتعرض لها البنوك في إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ 8 أكتوبر وحتى نهاية تداولات أمس، حسب صحيفة "غلوبس".
ويأتي تراجع مؤشر البنوك في وسط حرب تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة، وتوترات متصاعدة في الشمال ضد حزب الله اللبناني.
وأفادت الصحيفة المختصة في الاقتصاد الإسرائيلي، بأن البنوك الإسرائيلية بدت استثمارا آمنا مع أرباح قياسية بلغت 14 مليار شيكل (نحو 3.
وأشارت إلى أن مؤشر البنوك يشمل أكبر خمسة بنوك في إسرائيل وهي: بنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك ديسكونت وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك ديسكونت.
إقرأ المزيد
واعتبر الخبير ألون جليزر، وهو نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets، أن التراجع في مؤشر البنوك أمر متوقع في ظل نزوح الاستثمار الأجنبي ومع الزيادة المتوقعة في المخاطر.
وقبل أيام قرار البنك المركزي الإسرائيلي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.75%. كما خفض توقعاته لأداء اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.
وقدر البنك خسائر إسرائيل الناجمة عن الصراع بنحو 0.5% - 1% من الناتج الاقتصادي للبلاد، لكن بنك الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" رسم صورة أسوأ بكثير، إذ توقع أن تتجاوز تكلفة الحرب ضد حماس ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: RT + "غلوبس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البورصات الحرب على غزة السلطة الفلسطينية تل أبيب ركود اقتصادي طوفان الأقصى قطاع غزة مؤشر البنوک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»