وزيرة البيئة تبحث مع الجانب الصيني تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، عن سعادتها بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتفعيل الاتفاق التنفيذي مع الجانب الصيني، في مجال البيئة وخاصة اشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.
جاء ذلك خلال لقائها مع الوزير ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي، وذلك بحضور تشينج تشاي نائب وزير البيئة الصيني والسيد هايليانج سونج رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية وممثلي الشركة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف.
وأكد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد على العلاقات الممتدة بين البلدين، والتطلع لاستكمال هذا التعاون بتوجيهات من القيادة السياسية للبلدين، واهمها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديمه كنموذج ملهم للعالم خاصة العربي والأفريقي، كما قدم التهنئة للوزيرة على نجاح مؤتمر المناخ COP27، وما قدمه من توصيات هامة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، واعتزاز بلاده بزيارة السيد رئيس الوزراء الأخيرة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولقائه مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والطاقة الخضراء المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة ان نجاح مؤتمر المناخ COP27 يرجع في جزء مهم منه للتعاون المصري الصيني من خلال مجموعة الصين وال٧٧، وكانت داعما في خروج المؤتمر بنتائج تاريخية ومنها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية متطلبات الدول النامية التي امتدت ٣٠ عام منذ نشأة الاتفاقية، واستكمال ترسيخ العلاقة الثنائية الاستثنائية من خلال العمل للخروج باعلان مونتريال كيمونج للتنوع البيولوجي، معربة عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الرئاسة المشتركة لتسهيل التفاوض حول الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، واستمرار التعاون لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات COP28، ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح مسار مصر نحو التحول الاخضر، والذي اتضح خلال زيارة السيد رئيس الوزراء الاخيرة للصين، وتتضمن عدة اجراءات منها، اشراك القطاع في المشروعات الخضراء من خلال مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول الى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠ ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم انها تساهم بنسبة ١٪ فقط من حجم الانبعاثات العالمي.
وأوضحت الوزيرة ان مصر تهدف لعقد استثمارات مع الجانب الصيني في ٤ مجالات ذات اولوية، مصحوبة بتوفير حوافز اقتصادية خضراء، وهي تحويل المخلفات لطاقة خاصة بعد الانتهاء من شكل التعاقد مع القطاع الخاص وبدء التنفيذ، ومجال انتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والتكنولوجيات منخفضة التكلفة لمعالجة الصرف الصحي، في مجال التنوع البيولوجي بالتركيز على السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة الى ان مصر تحرص على اتاحة فرص الاستثمار البيئي والمناخي للقطاع الخاص، حيث أطلقت أول منتدى استثماري بيئي مناخي في سبتمبر الماضي لطرح فرص الاستثمار على المنصة الالكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
توسيع التنمية الخضراءوأعرب أكد ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد، عن تطلع بلاده للتعاون المشترك مع مصر بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة الحزام والطريق الصينية، لتوسيع التنمية الخضراء والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكد اعضاء الوفد الصيني على التعاون الثنائي القوي بين البلدين في مجال البيئة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة والدورات التدريبية، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات لبناء القدرات بين الجانبين، للوصول لخبرات صينية مصرية متطورة، وأعربوا عن اهتمام الصين بالتأكيد على عملية التحول الاخضر منخفض الكربون، حيث تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتطلع لتنفيذ مشروعات مماثلة في مصر للتقارب في طبيعة البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تحويل المخلفات الى طاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة تدويرها التي تعد أحد اهتمامات الدولة المصرية، وايضا في مجال بناء المنتجعات البيئية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ذات السياق، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف على التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر، خاصة ان مصر اصبحت رائدة في انتاجه، وتخصيص مواقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كخطوة في طريق مصر لتكون مركزا اقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وايضا تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا وتوطينها في اطار توجيهات القيادة السياسية.
يذكر أن ، أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يعد مؤسسة للتعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي، كحلقة رئيسية لممارسة الديموقراطية الشعبية ويساهم في تحسين عملية صنع القرار والتوافق، ويضم ١٠ لجان ومنها لجنة السكان والبيئة والموارد، والمعنية بتنفيذ الدراسات الخاصة حول القضايا المهمة في هذا المجال وتقديم المقترحات لاتخاذ القرار المناسب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة رئيس الجمهورية تعزيز التعاون بين البلدين الجدیدة والمتجددة مع الجانب الصینی البیئی والمناخی تعزیز التعاون وزیرة البیئة مؤتمر المناخ القطاع الخاص بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز الحوار المتبادل بين بنك التنمية الجديد والقطاع الخاص في مصر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، مائدة مستديرة مع أنيل كيشورا، نائب رئيس بنك التنمية الجديد وكبير مسؤولي المخاطر، وبمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث في مصر، من بينهم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، والدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، والدكتور سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، كما حضر عبر الفيديو الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحرص على توطيد أطر العلاقات المشتركة مع بنك التنمية الجديد، الذراع الاقتصادي لتجمع دول "بريكس"، والتعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع البنك ومختلف الجهات الوطنية سواء القطاعين الحكومي والخاص، أو مراكز الفكر والأبحاث، والأطراف ذات الصلة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس بنك التنمية الجديد، خلال زيارته لمصر، مؤكدة أن الهدف من اللقاء التعريف بما يقوم به البنك من أنشطة وما يقدمه من تمويلات وخدمات مُختلفة لتعزيز جهود التنمية، وتعزيز التواصل مع البنك ومختلف الأطراف ذات الصلة في مصر بما يمكننا من بلورة إطارًا للتعاون ومناقشات مستمرة تُعزز الأهداف المشتركة من الجانبين.
وأكدت أن هذا اللقاء يمكن أن يعد تأسيسًا للقاءات متتالية ودورية بين مراكز الفكر والأبحاث في مصر وبنك التنمية الجديد ومراكز الفكر والأبحاث في الدول أعضاء تجمع البريكس، بما يعزز من عملية تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، ويعزز استمرارية الحوار بين الجانبين، لافتة إلى أن هناك العديد من الدروس المستفادة والتجارب التي يمكن تبادلها والاطلاع عليها بين الدول المؤسسة مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وبين مصر، وما يمكن أن يقدمه البنك للقطاعين الحكومي والخاص في مصر.
ومن جانبه عبر السيد نائب رئيس بنك التنمية الجديد، عن سعادته بزيارة مصر وانعقاد الملتقى الأول للبنك في القاهرة، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لدول "بريكس"، تم تأسيسه في عام 2015 بعد دراسة مستفيضة من الدول الأعضاء، وأن البنك مازال يحظى بدعم واهتمام كبير من الدول المؤسسة والشخصيات التي دعمت رسالته ومن بينهم السيدة/ ديلما روسيف التي كانت رئيسة البرازيل وقت التأسيس، وهي الآن رئيسة للبنك، وسرعان ما قام البنك بتقديم أول تمويل في عام 2016.
وأكد نائب رئيس البنك، أن بنك التنمية الجديد مازال أمامه الكثير لينجزه في إطار رسالته لدعم الدول النامية والناشئة، موضحًا أن البنك ساهم بشكل كبير في دعم الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا وحتى الآن تجاوزت التمويلات التي أتاحها البنك نحو 35 مليار دولار، لافتًا إلى اهتمام البنك بالتمويلات بالعملات المحلية، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، وقطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة المتجددة، كما أكد على رغبة البنك في توسيع نطاق عملياته بالعملات المحلية. ولفت إلى التكامل بين الأولويات الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد والتي من بينها الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه، وكذلك الأولويات التي تحتاجها جهود التنمية في مصر، لذلك فإن هناك تقاطع بين الأولويات المشتركة وهو ما يعزز فرص التعاون المستقبلية.
وعرض مسئولو المراكز البحثية والمشاركين في المائدة المستديرة رؤاهم وتطلعاتهم، والفرص المتاحة لتبادل المعرفة والخبرات مع بنك التنمية الجديد وتجمع دول "بريكس"، حيث استعرض السيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، دور المركز الرائد باعتباره أحد أبرز مراكز الفكر في القارة، لتوفير المعلومات وإعداد الدراسات التفصيلية، والتقارير الدورية، حول الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، حيث ساهم المركز في إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل من خلالها على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في جهود التنمية، كما أشار أيضًا إلى التقرير الذي أصدره المركز حول علاقة مصر بتجمع البريكس والفرص الواعدة المرتقبة للعلاقات المستقبلية مع تجمع بريكس وكذلك بنك التنمية الجديد.
ومن جانبه تحدث محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، عن دور الشركة في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين هذا القطاع الحيوي، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والخدمات الاستشارية للشركات الناشئة، وتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر.
كما تحدث الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة، عن أهداف المركز الذي يضم مجموعة كبيرة من الأكاديميين والخبراء، ويعد أول مركز مستقبل لبحوث الرأي العام، وإتاحة البيانات الموثوقة والنوعية. كما تحدثت الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية، حول تأسيس منتدى البحوث الاقتصادية عام 1994، واحتفاله بمرور 30 عامًا على تأسيسه لتعزيز عملية البحوث الاقتصادية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، من خلال شبكة كبيرة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين.
وعرض فريق عمل وزارة التعاون الدولي، جهود الوزارة في تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر، من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة موحدة تجمع كافة المناقصات والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق