أفتتح سفير جمهوريَّة العراق في أنقرة، ماجد اللجماوي، اليوم الخميس، منظومة إصدار الجوازات الألكترونيَّة في مبنى السفارة في العاصمة التركيَّة أنقرة.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن “سفير العراق بانقرة افتتح منظومة إصدار الجوازات الألكترونيَّة في مبنى السفارة في العاصمة التركيَّة أنقرة وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكترونيّ في الجمهوريَّة التركيَّة”.

وثمّن السفير بعد مراسم الافتتاح “جُهُود العاملين في مديرية الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة بوزارة الداخليَّة، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكترونيّ العراقيّ الجديد في خارج العراق، والذي يتميز بمواصفات فنيّة عاليّة المُستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدنيّ الدوليّة (الإيكاو)”.

وأشار إلى أنَّ “الجواز الإلكترونيّ الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقيَّة والإداريَّة، وسيتم إصداره للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة جداً”.

وقال السفير إن “السفارة والقنصليات العامة في إسطنبول وغازي عنتاب ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين المقيمين في الجمهو

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.

وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.

وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.

واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.

ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • "التربية" تدشن "رقمنة المناهج العُمانية" لدعم التعلُّم الإلكتروني وبناء منظومة تعليمية متكاملة
  • غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية
  • مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإعادة إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
  • مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت يرافق قنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستلام مباني السفارة ومنزل السفير
  • أمير منطقة الجوف يُدشِّن مركز الدفاع المدني الجديد في مركز الحماد التابع لمحافظة القريات
  • الجوازات توضح كيفية إلغاء تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية
  • السفير التركي: نسعى لتنظيم مباريات بين تركيا ومصر على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية
  • الإعلان عن الموعد الجديد لانطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني
  • الأمن النيابية تستغرب من “سكوت” السوداني على التوسع التركي في شمال العراق