الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا تحقق أرباحا بـ3.2 مليارات دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حققت الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية والمجمدة في بلجيكا أرباحا تقارب 3 مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) مع استمرار دول الاتحاد الأوروبي في المساومة حول ما يجب فعله بهذه الأموال.
وحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ"، فإن نتائج مجموعة "يوروكلير" للخدمات المالية أظهرت أن الأصول المجمدة حققت 2.9 مليار يورو منذ وقت تجميدها وحتى الربع الثالث من هذا العام، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع.
ومن المرجح أن تعمل الأرقام الصادرة عن غرفة المقاصة التي يوجد مقرها في بلجيكا، على تكثيف المناقشة داخل الاتحاد الأوروبي حول مدى سرعة متابعة خطط تطبيق "ضريبة غير متوقعة" على الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة والاستفادة من هذه العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية الخاضعة للعقوبات توجد في الاتحاد الأوروبي، وأغلبها في "يوروكلير". بينما توجد مبالغ أصغر في ولايات قضائية أخرى تابعة لمجموعة السبع وفي أماكن أخرى.
وتدفع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي للمضي قدما بسرعة في تنفيذ بعض المقترحات على الرغم من تحذيرات بعض الدول الأعضاء والمخاوف في البنك المركزي الأوروبي، في وقت قالت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ستقدم خطة هذا الصيف.
ويعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي مناقشة الموضوع في قمة تستمر يومين تبدأ الخميس في بروكسل.
وجاء في مسودة بيان القمة الذي اطلعت عليه بلومبيرغ أن "هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم، بالتنسيق مع الشركاء، بشأن كيفية توجيه أي إيرادات غير عادية تحتفظ بها كيانات خاصة تنبع مباشرة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا وتعافيها وإعادة إعمارها، بما يتفق مع الالتزامات التعاقدية المعمول بها، وبما يتفق مع الاتحاد الأوروبي".
وأقرت الولايات المتحدة مفهوم "ضريبة المكاسب غير المتوقعة"، وقالت معظم دول مجموعة السبع إنه ينبغي عدم رفع الحظر عن الأصول المجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي أحدثتها في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت بلجيكا إنها ستستثمر 1.7 مليار يورو العام المقبل لمساعدة أوكرانيا من خلال الاعتماد على عائدات الضرائب المحلية الخاصة بها من الأصول الروسية المجمدة.
وتحتفظ "يوروكلير" بالأرباح حتى يصبح الوضع أكثر وضوحا، وتشير في نتائجها إلى أن إدارة الأصول كلفت 34 مليون يورو.
وبدأت أطراف مختلفة في روسيا إجراءات قانونية للإفراج عن الأصول، معظمها في المحاكم الروسية، وجاء في بيانها "تدافع يوروكلير ضد جميع المطالبات القانونية ذات الصلة، وتعتزم الاستمرار في القيام بذلك ضد أي مطالبات أخرى من هذا النوع".
وفي السياق، وجد تحليل بلومبيرغ لسجلات المحكمة الروسية أكثر من 40 مطالبة، تستهدف أكثر من 200 مليار روبل (2.1 مليار دولار) من الأصول المجمدة.
ومن بين الشركات التي قدمت مطالبات شركة "بيرفايا مانجمينت و"سوفكوم بنك" و"روس بنك" و"سبير بنك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة من الأصول
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش