بلاغ هام بخصوص الحركة الجزئية التي مست سلك المحافظين العقاريين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تم إجراء حركة جزئية؛ مست سلك المحافظين العقاريين على مستوى عدة ولايات من الوطن.
وتم الإعداد لهذه الحركة – التي لا تزال قائمة- من خلال إجراء تقييم شامل لأداء المحافظات العقارية. وفقا لعمليات المتابعة اليومية للحصائل المبنية على المنهجية الجديدة للتقييم القائم على بلوغ الأهداف. الرامية إلى الوقوف على عملية تسليم الدفاتر العقارية لطالبيها الذين تتوفر فيهم الشروط.
كما طالت هذه المتابعة جانب الرقمنة المعنية بتسريع عمليات التكفل بإعداد. وتسليم كافة المستخرجات التي ينشدها المواطن وعلى رأسها الدفتر العقاري.
وقد تبين بعد دراسة هذه الحصائل نقائص في تسيير هذه المرافق استدعت التدخل.
وشدد الوزير في مناسبات عديدة على واجب تكريس مقاربة ناجعة في تأدية المهام.
ونوه بضرورة الالتزام بأخلقة المهنة، بهدف الرقي بعمل الإدارة المالية. وفق ديناميكية تشاركيه فعالة تجعلها في خدمة المواطنين، وذلك مواكبة لحاجياتهم ورعاية لمصالحهم.
وللتذكير فقد أكد الوزير في اجتماع تنسيقي جمعه مع الإطارات السامية لوزارة المالية يوم 08 أكتوبر 2023. على ضرورة التحلي بواجب التحفظ الإداري والانضباط والنزاهة. من أجل ضمان تقديم خدمات تتسم بالشفافية والفعالية والمسؤولية على نطاق واسع. فضلا عن نشر مدونة الأخلاق الخاصة بموظفي وزارة المالية. وإدماج وحدة أخلاقيات المهنة في منهاج تكوين إطارات الوزارة. من خلال إذكاء حس المسؤولية وترقية ثقافة الأخلاق في كامل الوزارة وترسيخها في سلوكيات موظفي القطاع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ورئيس غرفة تجارة دمشق، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها اليوم، الدور المحوري الذي تلعبه غرف التجارة السورية في استقطاب المشاريع الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الدكتور الشعار أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الغرفة ومستشاري الوزارة، بهدف معالجة التحديات القائمة، واقتراح الحلول المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات، وخاصة أن بناء الدول الناشئة يعتمد في جوهره على دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها، داعياً الغرفة للقيام بدور محوري في فلترة مشاريع الاستثمار، وفق معايير وطنية مدروسة.
وكشف الوزير أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء، لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى ضرورة خلق صورة بصرية جديدة للصناعة السورية تليق بتاريخها وتحاكي تطلعات المستثمرين، وقال: لن نكون دولة جمركية، بل اقتصاداً مفتوحاً وتنافسياً وفق ضوابط مدروسة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ملامح المشاريع المستقبلية والهيئات الاقتصادية المزمع إحداثها، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في إطار تعديل قانون الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جانبه، رئيس الغرفة عصام الغريواتي، أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في جذب المستثمرين، لما يتمتع به أعضاؤها من شبكات علاقات خارجية واسعة، يمكن توظيفها في الترويج لخريطة الاستثمار الوطني.
ودعا أعضاء الغرفة إلى حماية الصناعة الوطنية من المستوردات رديئة الجودة، وإجراء دراسات سوقية واقعية، وتفعيل دور مخابر فحص الجودة على المعابر الحدودية قبل السماح بدخول البضائع المستوردة.
تابعوا أخبار سانا على
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام