بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
#سواليف
#بيان صادر عن لجنة المتابعة في #حراك #جامعة_اليرموك
في ظل ظروف دقيقة وتحديات متراكمة تواجهها مؤسسات التعليم العالي، تُثبت جامعة اليرموك من جديد أنها كانت وستبقى بيتًا للوعي والمسؤولية الوطنية، ومنارةً للعقل والحكمة. وانطلاقًا من إيمانها العميق بدورها الأكاديمي والمجتمعي، تُعلن لجنة المتابعة في جامعة اليرموك عن ختام مرحلة من العمل الجماعي والتواصل المكثف مع الجهات الرسمية والمعنية، وذلك بعد أن وصلت الجهود إلى توافقات تصب في مصلحة الجامعة وأبنائها.
في هذا البيان المهم، توضح اللجنة حصيلة عملها وما أفضى إليه من تفاهمات تحفظ المؤسسة، وتصون حقوق العاملين فيها، وتُعلي من قيمة الحوار والنهج الديمقراطي، وتدعو إلى تمكين الجامعة من استكمال مسيرتها في مناخ من الثقة والتعاون.
مقالات ذات صلةنص البيان كاملاً فيما يلي…
الزملاء الكرام،
الزميلات الفاضلات،
أبناء اليرموك الخالدة، منارة العلم والتعليم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تجد اللجنة التي تولت متابعة مطالب العاملين في جامعة اليرموك لزاما أن تحيطكم علما بأن التواصل مع الجهات ذات العلاقة قد وصلت إلى نهاياتها، بعد حصول توافقات تضمن المحافظة على المؤسسة أولا وحقوق العاملين فيها ومكتسباتهم ثانيا.
ويسعد اللجنة أن تخبركم أيضا بأن الجهود قد أثمرت بعد سلسلة من المقابلات وحزمة من الاتصالات مع أصحاب الشأن الذين أجمعوا على الثوابت التالية:
تغليب المصلحة العامة للوطن ومؤسساته على المصالح الفردية المحافظة على أمان المؤسسة واستقرارها للمضي بها قدما، لتجاوز تحدياتها وتعظيم مكتسباتها في جو يسوده التعاون البناء بين جميع مكوناتها ان حقوق العاملين بالمؤسسة ومكتسباتهم مصونة بالقوانين والتشريعات النافذة في الأردن، وبذل الجهد لتعظيمها وعدم الانتقاص منها أن التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والطرق الديمقراطية حق كفله الدستور الأردني في فقراته الأولى وأثبتته المسيرة الديمقراطية منذ نشأة الاردن الحديث تحت ظل القيادة الهاشمية الرشيدة أن كل الأطراف غاياتهم نبيلة ومساعيهم مشروعة، وأن لغة الحوار هي السمة التي يجب أن تسود دوما بين جميع مكونات المؤسسة.لذا، لما كانت النية كما لمستها اللجنة صادقة مخلصة في بذل كل جهد ممكن للمحافظة على حقوق العاملين في الجامعة ومكتسباتهم، وإعادة ما انتقص منها في الوقت القريب، ومواصلة العمل على تحسينها في قادم الأيام، ما دام أن المؤشرات الحالية كما تعرضها الإدارة الجامعية الحالية تدلل على تجاوز التحديات في قادم الأيام بإذن الله
ترى اللجنة أن الحكمة تقضي بافساح المجال لأصحاب القرار للعمل بجو من التعاون الإيجابي، لتحقيق أقصى المستطاع حسب الأمكانات المتاحة حاليا، ضمن ضوابط الحال والزمان.
وترى اللجنة أن مهمتها التي انبرت لها منذ البداية قد تكللت بالنجاح ليس فقط بسبب الجهد الذي بذلته اللجنة والدعم الذي تلقته من القاعدة، وإنما بسبب النية السليمة التي لمسها كل أعضاء اللجنة عند أصحاب القرار ممثلين بإدارة الجامعة وبمجلس أمنائها ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ومجلسي النواب والأعيان ورئاسة الوزراء، والجهات الأمنية ، الذين ما انفكوا جميعا يمدون يد العون للتغلب على التحديات، وتقليص المعيقات، وتعظيم الفرص والإمكانات.
وبناء على ما سبق، وحيث ترى اللجنة أن المهمة التي تشكلت من أجلها قد أنجزت، أصبح من الضرورة تعليق أعمالها بوقف اجتماعاتها، وعدم اصدار البيانات فيما يتعلق بمطالب العاملين في الجامعة في ظل الإدارة الحالية التي تعكف حاليا على السير قدما بالاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتصحيح المسار، والإرتقاء بالمؤسسة بحول الله وتوفيق منه.
حمى الله اليرموك البيت من كل سوء، وأعز الله الاردن الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بيان حراك جامعة اليرموك جامعة الیرموک العاملین فی اللجنة أن
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات