رئيس مركز الفرافرة يعقد مؤتمرا جماهيرا بقرى النهضة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
التقى الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، بالمواطنين خلال مؤتمر جماهيري موسع جرى عقده بقرى النهضة، وذلك بحضور بعض من المعنيين من جهاز المركز التنفيذي.
وأشار رئيس مركز الفرافرة، إلى توجيهات محافظ الوادي الجديد تشدد على ضرورة معالجة مشكلات المواطنين وتقديم حلاً فوريًا لها على أرض الواقع.
- دراسة تعديل شروط التقدم للحصول على القطع السكنية في القرية.
- مواجهة مشكلة انتشار الكلاب الضالة.
- تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي.
- إنشاء مطبات على الطرق التي تم رصفها حديثًا في القرية.
- توسيع نطاق المشروعات الزراعية في القرية.
- توفير وسائل نقل لنقل الطلاب.
ومن جانبه، أكد رئيس مركز الفرافرة على ضرورة دراسة تعديل الشروط الخاصة بالتقدم للقطع السكنية في القرية واستثناء شرط تسلسل الإقامة. وذلك لمن يقضون مدة خمس سنوات بإقامة فعلية في القرية ووفقًا لمحل الإقامة المثبت بالرقم القومي.
كما وجَّه رئيس مركز الفرافرة بتخصيص قطعة أرض لطرحها أمام الراغبين من المواطنين كمشروعات زراعية بنظام الإيجار. وذلك بعد استكمال كافة المرافق اللازمة لها، بهدف توفير الخضروات بأسعار مخفضة وخلق فرص عمل لأبناء القرية. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الإدارات المختصة لحل جميع مشكلات المواطنين في ضوء المتاح من الإمكانيات ووفقًا لضوابط العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفرافرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد مركز الفرافرة في الوادي الجديد لقاء المواطنين فی القریة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي