تصل إلى 85%.. "الزكاة" تحدد ضريبة الدخل من إنتاج الزيت والغاز
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نظام ضريبة الدخل عبر منصة "استطلاع". والذي يتماشى مع التغيرات التي تعيشها المملكة وأفضل الممارسات الضريبية الدولية في تعزيز وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية.
حساب الضريبةحددت الهيئة نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي، للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، بواقع 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) مليار ريال.
وتطبق بواقع 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين (225) مليار ريال وحتى مبلغ ثلاثمائة (300) مليار ريال. وتكون الضريبة بواقع 85 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا لا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين (225) مليار ريال.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي.
ضريبة الدخل من الغاز الطبيعيوحددت الهيئة ضريبة الدخل بنسبة 20% على الأشخاص الذين يعملون في أنشطة استثمار الغاز الطبيعي، يكون الوعاء الضريبي هو الدخل الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسومًا منه المصاريف جائزة الحسم بمقتضى النظام ولائحته التنفيذية.
وأوضحت أن الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بالنشاط مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي.
ويشمل الاستثمار في الغاز الطبيعي أعمال التنقيب غير المصاحب وإنتاجه، بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى.
وتكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، هي مجموع الضريبة المستحقة على وعائي ضريبة هذا الشخص بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السادسة والثلاثين من النظام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة ضريبة الغاز الدخل الزيت ضریبة الدخل إنتاج الزیت ملیار ریال ا یزید على
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.