الأمم المتحدة ستبت بمشروع قرار أردني يتعلق بالعدوان على غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
#سواليف
قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة في الساعة 10:00 من مساء الجمعة، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر، بعد التصويت.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى.
وعادة يتم التصويت على مشاريع القرارات بعد الاستماع لبيانات الدول.
وفي هذه الدورة هناك 113 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات بخصوص فلسطين.
وكي يتم اعتماد مشروع القرار الأردني يجب حصوله على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أم لا فيما لن يتم احتساب الدول التي تصوت بالامتناع وتلك الغائبة.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.