علي النعيمي : قيم العمل البرلماني الدولي تقوم على الحوار وحل الخلافات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة أمام الجمعية 147 للاتحاد المنعقدة في جمهورية أنغولا : “نجتمع في الجمعية العامة للاتحاد تحت عنوان يجمعنا وهو ‘العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية‘، لقد ارتضينا جميعا أن ننتمي إلى هذا الاتحاد، وارتضينا بنظامه الأساسي وبقيمه ومبادئه التي تقوم على أساس صناعة السلام ودعم الديمقراطية وتبني الحوار نهجا أصيلا لحل الخلافات، ولكن ما شاهدناه في اجتماع هذه الجمعية وما سبقها أننا نأتي لا، لكي نكون جزءا من الحل ونتشارك ونقدم حلولا لأزمات العالم وأزمات شعوبنا، ولكن نأتي لكي نسجل مواقف نزايد فيها على بعضنا البعض”.
وأضاف : “يهمنا أن نقول ما نريد، بغض النظر عن نتائج ما نقول وما نتحدث عنه، وشراكتنا تكون لتحديد مواقف ورثناها ممن سبقنا من برلمانيين من أزمات وانقسامات وخلافات فرقتنا وأسهمت في زيادة المشكلات في كل مكان، وأججت خطاب الكراهية وفعلت كل ما يفرقنا كبرلمانيين، وما يؤثر على أفعالنا، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي، نحن بحاجة إلى أبطال للسلام، ولمن يؤمن بالسلام، نحن بحاجة إلى من لديه الإرادة الحقيقية للتضحية من أجل السلام ”.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي: “جئتكم من الإمارات، وطن المحبة والسلام والتعايش والشراكات الإيجابية، لدينا إيمان عميق بأن السلام يجلب الخير للجميع، وأن الخلافات والأزمات لا منتصر فيها، بل في النهاية، الجميع خاسر ولذلك أناشدكم بنداء صادق، دعونا نرتفع حول الخلافات، لنكون دائما جزءا من الحل، دعونا نكون أدوات تجمع ولا تفرق، نحن الآن نعيش أزمات، منها أزمة فلسطين في غزة، وأزمة في أوكرانيا، وأزمات أخرى”.
وأضاف :“ نأتي هنا لنسجل مواقف، وننسى أننا نتحمل مسؤولية حقن الدماء وتحقيق العدالة والمساواة، ومسؤولية تقدم للأجيال القادمة مستقبلا أفضل، ومشرقا قائما على التعايش، وفي الأزمة الأخيرة نرى خطابا للكراهية يوظفه الدين بتفريقنا وتمزيقنا؟ هذا خطاب إذا انتشر علاجه سيحتاج إلى سنوات، بل إلى عقد وأكثر، ولذلك دعونا نفكر في الجيل القادم، ماذا نترك له، وماذا نورث للجيل القادم؟ نحن نتحمل مسؤولية أن نكون صناع السلام”.
وأكد أنه على أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الذين ارتضوا بقيمه ومبادئه ونظامه الأساسي، أن يلتزموا به، نحن نشاهد الآن خطابات لا تتوافق أبدا مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا ميثاق حقوق الإنسان، ولا القانون الدولي الإنساني، ولا تتوافق كذلك مع ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، علينا أن نفكر كأسرة وأن نتحمل مسؤولية أننا فريق واحد، علينا أن نعود إلى شعوبنا وإلى العالم برسالة أننا نرفع راية السلام نريد الأمن والاستقرار والرخاء للجميع بدون استثناء”.
وتقدم في ختام كلمته بالشكر لجمهورية أنغولا برلمانا وقيادة وشعبا، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام على تنظيم اجتماع الجمعية الـ 147 للاتحاد في العاصمة لواندا.
حضر اجتماع الجمعية وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم سعادة كل من سارة محمـد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة