غزة خارج التغطية.. وانقطع البث!
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
خرج قطاع غزة البالغة مساحته 365 كم² ، المكتظ بالسكان منذ مساء الجمعة 28 أكتوبر 2023 عن التغطية بشكل شبه كلي، وعزل عن التواصل مع العالم الخارجي.
فقد انقطعت الاتصالات تماماً، وخدمة الإنترنت، وغرقت غزة برمتها في المجهول والظلام، تحت نار القصف الجوي والبري المكثف لقوات كيان الاحتلال.
وفيما تصاعدت أصوات العديد من المنظمات الإغاثية والإنسانية، من ضمنها الهلال الأحمر الفلسطيني وأطباء بلا حدود، والأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، محذرة من مخاطر قطع الاتصالات عن القطاع، رجح عدد من الخبراء أن يطول الأمر.
ووصفت مجموعات مستقلة لمراقبة الإنترنت أن هذا التعتيم على الاتصالات هو الأسوأ على الإطلاق منذ بدء الحرب بين كيان الاحتلال وحماس في 7 أكتوبر.
وفي السياق، قال دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كينتيك، وهي شركة في كاليفورنيا تراقب الاتصال عبر الإنترنت على مستوى العالم، إن الأمر قد يستغرق أيامًا عدة وربما يطول أكثر.
كما أضاف في تصريحات لشبكة "سي أن أن" أن غزة شهدت في 2014 انقطاعاً للإنترنت أيضا، إلا أن الأمر لم يكن على هذا المستوى".
من جهتها، وصفت شركة نت بلوكس التي تراقب خدمات الإنترنت ومقرها لندن، الأمر بأنه "نقطة تحول كبيرة في قدرة سكان غزة على إبقاء العالم الخارجي على علم بما يجري على الأرض".
أتى ذلك، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية الكبرى (بالتل)، أكبر مزود للاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة أن هناك "انقطاعا كاملا لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع".
*العربية نت /صورة لأناضول
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
السطي: سنصوت ضد مشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض لمسه بمبدأ العدالة في التغطية الصحية
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر مستشاريه بمجلس المستشارين، عن رفضه لمشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، مؤكداً تصويته ضد المشروع خلال الجلسة العامة التشريعية المقبلة.
يأتي ذلك بعد تصويت مشتشارة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مع مشروع القانون في اللجنة (التي تعد أعمالها تحضيرية فقط)، وهو ما اعتبره المسشار البرلماني خالد السطي، « تصويتا أوليا من أجل فسح المجال أمام الحكومة لمراجعة موقفها من بعض التعديلات ».
وأوضح السطي، القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن « الحكومة لم تفتح باب الحوار بخصوص هذا القانون قبل إحالته على البرلمان »، مضيفا، « نرفض المشروع لتخوفنا من أن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يهدد مكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ويمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية ».
وشدد المكتحدث على أن الحكومة « لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات مجلس المستشارين، لاسيما التعديلات التي تقدمت بها النقابات، وقبلت بعض التعديلات الشكلية فقط، و التي لا تؤثر في جوهر المشروع ».
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف