رغم الهجوم عليه.. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ينتفض من أجل غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حث مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، على ضرورة "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد القصف الجوي المكثف أثناء الليل على الأراضي الساحلية.
وقال بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي: "غزة في حالة تعتيم وعزلة كاملين بينما يستمر القصف العنيف".
وأضاف: "تحذر الأونروا من الوضع اليائس لشعب غزة بدون كهرباء وغذاء ومياه"، في إشارة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع: "قتل الكثير من المدنيين، بمن فيهم الأطفال"، مشيرا إلى أن "هذا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي".
وأكد بوريل على أن: "هناك حاجة ماسة إلى وقف الأعمال العدائية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية".
كما أدان أيضا جميع الهجمات على المدنيين، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج قد طعن في تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوزه الموقف الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع.
وقال الوزير: "من الضروري التمسك بالمواقف التي أعرب عنها رؤساء الدول والحكومات بوضوح"، في إشارة إلى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.
وسرد شالينبرج مواقف الاتحاد الأوروبي، التي تضمنت إدانة "هجمات حماس"، و"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي" والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأعمال العدائية الاونروا السياسة الخارجية القانون الانساني اللاجئين الفلسطينيين المساعدات الانسانية هجمات حماس جوزيب بوريل دخول المساعدات خارجية النمسا وقف الأعمال العدائية وزير الخارجية النمساوي
إقرأ أيضاً:
كينيا تطعن في قرار وقف اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة التجارة الكينية، الأربعاء الماضي، عزمها استئناف حكم قضائي صادر عن محكمة العدل التابعة لمجموعة شرق أفريقيا، يقضي بتعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين نيروبي والاتحاد الأوروبي.
وجاء القرار القضائي إثر دعوى رفعها مركز بحثي إقليمي، اعتبر أن توقيع كينيا على الاتفاق بشكل منفرد يتعارض مع بنود معاهدة مجموعة شرق أفريقيا، التي تضم 8 دول وتسعى إلى تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية بين أعضائها.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2024، وتهدف إلى تسهيل دخول الصادرات الكينية، خصوصا الزهور والفواكه، إلى الأسواق الأوروبية، مقابل فتح السوق الكينية أمام المنتجات الأوروبية وخفض الرسوم الجمركية تدريجيا على مدى 25 عاما.
لكن خبراء في التجارة الإقليمية انتقدوا الخطوة، معتبرين أن الاتفاق كان يفترض أن يُبرم مع المجموعة ككل، وليس مع دولة واحدة، لما لذلك من انعكاسات على وحدة الموقف التفاوضي لدول شرق أفريقيا.
وعلى الرغم من ذلك، يظل الاتفاق مفتوحا أمام بقية الدول للانضمام إليه لاحقا.
ويمثل تعليق الاتفاقية تحديا كبيرا لكينيا، إذ بلغ حجم تجارتها مع الاتحاد الأوروبي نحو 3 مليارات يورو عام 2023، بينها صادرات بقيمة 1.2 مليار يورو.
ويُنظر إلى السوق الأوروبية باعتبارها منفذا رئيسا للمنتجات الزراعية الكينية، في وقت تسعى فيه نيروبي لتعزيز موقعها كمركز تجاري إقليمي.
ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز البعد التجاري لتطرح أسئلة حول مستقبل التكامل الاقتصادي في شرق أفريقيا، ومدى قدرة المجموعة على التفاوض ككتلة واحدة أمام شركاء دوليين كبار مثل الاتحاد الأوروبي.