أسعار المحروقات في الضفة لشهر ديسمبر 2025 - البنزين والسولار والغاز
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
رام الله - صفا
طرأ ارتفاع على أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر كانون الأول 2025 في فلسطين، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للبترول.
وحسب النشرة الجديدة، جاءت أسعار المحروقات على النحو الآتي: بنزين 95 بـ6.93 شيقل للتر، وبنزين 98 بـ7.88 شيقل للتر، والسولار بـ5.88 شيقل للتر، والكاز بـ5.88 شيقل للتر.
كما جاءت أسعار الغاز كما يلي: اسطوانة 2.
بينما جاء سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ3.06 شيقل، وسعر كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ5.37 شيقل.
وأوضحت الهيئة أن خدمة توصيل الاسطوانة إلى منزل المستهلك تبلغ 2 شيقل فقط، مؤكدة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وحثت المواطنين على التواصل مع حماية المستهلك على الرقم 129 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالأسعار.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أسعار المحروقات أسعار الوقود في فلسطين أسعار المحروقات في فلسطين أسعار الغاز
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.