تفاصيل مشروع تطوير ميناء دمياط البحري.. تعميق الممر وإنشاء حاجز للأمواج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير ميناء دمياط البحري، ومنها مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران، للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19 مترا، وحوض الدوران إلى 18 مترا، فضلا عن تطوير محطة الحاويات ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي.
ووفق تقرير حديث للوزارة، فإن مشروعات التطوير تشمل محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط، حيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.
وتطوير محطة الحاويات يأتي في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل، والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف «يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد»، ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل المواني المصرية والمشاركة في تشغيل المواني.
وتشمل مشروعات التطوير أيضًا مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء، والذي تم الانتهاء منه، من خلال إضافة امتداد للحاجز بطول 1420 مترا، فضلاً عن مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف، والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالا 600 متر، وبعمق 17 مترا، وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالي 270 ألف متر مربع.
ويُجرى أيضاً تنفيذ مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء.
وأكدت الوزارة، في تقرير لها، أن الميناء يشتمل على مشروع المحطة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2»، والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 متر وبعمق 18 مترا، ما يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون متر مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط محطة الحاويات الحاويات ميناء دمياط البحري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا في هذا الصدد إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة.
وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام "PPP"، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.
كما تناول عاطر حنورة، موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث: مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
وفى هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من اجراءات (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان