بدون أي أضرار.. طبيبة تكسف بديل مكعبات مرق الدجاج المنتشرة بالأسواق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حذر الأطباء من استخدام مكعبات مرق الدجاج لأضراره الصحية، ولذلك قدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بديل مكعبات الدجاج الجاهزة.
وقالت الحل البديل هو عمل تلك المكعبات في البيت
المقادير :
أجزاء الدجاج المتوفرة (أجنحة أو وراك مثلا).
كرفس.
بصل.
توم.
جزر.
توابل الشوربة: حبهان ( حب او بودرة ) , فلفل أسود ( حب او بودرة ) , قرفة خشب (أعواد) , قرنفل , مستكة , ورق لورى ( ورق غار ).
معلقتين دقيق معلقتين زبدة
بهارات : كارى كركم زعتر بقدونس مجفف حبهان بودرة بهارات فراخ بودرة توم ملح الكرفس كزبرة ناشفة زنجبيل بودرة فلفل اسود و ملح.
الطريقة :
فى نقطة زيت حمرى البهارات ثم ضيفي قطع الدجاج و قلبيها مع البهارات.
ثم ضيفي البصل و الكرفس و الجزر و ماء مغلي حتي يغطي الدجاج بالظبط و اتركي الدجاج حتي ينضج.
استخرجي قطع الدجاج بعد تمام السوي ثم ضيفي الثوم.
و ضيفي قطعة من الدجاج بعد ازالة العظام ( ورك مثلا) الي الشوربة مرة أخري و اتركي الشوربة قليلا علي النار حتي تصبح مركزة.
ضعي الشوربة فى الخلاط من غير أن تصفيها و اضربيها جيدا تصبح جميع المكونات ناعمة جدا.
فى مقلاة كبيرة أو حلة ضعي الزبدة على النار حتي تسيح ثم ضيفي الدقيق و حمريه قليلا ثم ضيفى الشوربة المضروبة فى الخلاط و قلبيها بالويسك سريعا حتي تبدأي أن تحصلي علي قوام سميك قليلا.
ضيفى البهارات كلها و قلبيها جيدا حتي تختلط جيدا و أطفئ النار و اتركي الشوربة حتي تبرد.
لو ستضيفى أى خضرة طازة بدلا من المجففة ضيفها الآن.
اختاري صينية ارتفاعها صغير و غطيها ببلاستيك راب ثم صبى عليها الخليط و ثم غطيها ببلاستيك راب من فوقها بحيث أن يكون البلاستيك لازق على الخليط.
ادخليها الفريزر حتي تتجمد جيدا.
أخرجيها و قطعيها مكعبات بسكينة حامية و احتفظي بالمكعبات فى كيس او يفضل برطمان زجاجي في الفريزر مرة أخري و استخدمي منها بحسب الحاجة.
او يمكن وضع الشوربة في مكعبات الثلج ثم تغطيتها ووضعها بالفريزر واستخدامها وقت الحاجة .
يمكن استبدال الدجاج باللحوم ومواسير العظم الغنية بالنخاع ويمكن استبدالها بالخضراوات بطاطس وجزر وكوسة وطماطم وبازلاء وفاصوليا لعمل مكعبات صيامي او مكعبات خضار للاستخدام العادي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدجاج دجاج مرقة
إقرأ أيضاً:
منع استيراد الدجاج المجمد في العراق يثير جدلا
بغداد- منعت وزارة الزراعة العراقية استيراد الدجاج المجمد في 8 سبتمبر/أيلول الماضي ليصبح قرارها ساري المفعول بعد 45 يوما من تاريخ صدوره.
ورغم أن الهدف المعلن للقرار هو حماية المنتج المحلي ودعم منتجي الدواجن في البلاد الذين يمتلكون نحو 1200 مزرعة بين دجاج بياض ولاحم (باستثناء إقليم كردستان) فإنه أثار موجة واسعة من الرفض لدى شريحة كبيرة من المواطنين والتجار على حد سواء، الذين اعتبروا القرار "مجحفا".
قرار مدروسيقول الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية، الدكتور ميثاق عبد الحسين إن قرار منع استيراد الدجاج المجمد هو إجراء تنظيمي مدروس وضروري، ولن يتسبب بأي خلل في الأسعار المحلية، مضيفا أن هذا الإجراء سيبقى مراقبًا ومتحكمًا به بناءً على آليات العرض والطلب وحجم الإنتاج المحلي.
وقال عبد الحسين لـ(الجزيرة نت) إن هذا القرار جاء استنادًا إلى بيانات دقيقة لدى وزارة الزراعة تؤكد الوُفرة الكبيرة في حجم الإنتاج المحلي من الدواجن، وتغطي هذه البيانات كافة مشاريع الإنتاج في جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان (شمالي البلاد)، وتُشير بوضوح إلى أن الإنتاج المحلي الحالي يسد الاحتياج والاستهلاك في العراق بالكامل.
وأشار إلى أن الاستيراد العشوائي للدجاج المجمد بكميات غير معروفة وصل إلى حد الإغراق السلعي، وهو ما أبقى على ظاهرة بيع الدجاج الحي في الأسواق، وهي ظاهرة غير صحية وتؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطن.
وأكد أن الوفرة الناتجة عن الإنتاج المحلي اضطرت المنتجين لضخ الدجاج (الحي) بكثرة إلى الأسواق، وذلك لأن الدجاج المجمد المستورد بأسعار منخفضة وجودة أقل لم يترك مجالا للمسالخ المخصصة للدواجن لتمارس عملها، مما تسبب بخسائر جسيمة في قطاع المسالخ.
وأضاف: "بدأت العديد من المسالخ بالفعل بالعودة للعمل وتفعيل طاقاتها الإنتاجية وتشغيل الأيادي العاملة بعد صدور القرار، وهي تستعد لرفع هذه الطاقات فور تفعيل المنع".
وشدد على أن القرار يمثل إجراءً تنظيميًا يحمي المنتج المحلي والمستهلك في آن واحد، مؤكدًا وجود آليات رقابية فاعلة لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب من خلال:
إعلان جهاز متخصص لمراقبة الأسعار والحفاظ على توازنها، ومنع الإغراق السلعي الذي يسببه المستورد. مجلس المنافسة والاحتكار التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء، والذي يعمل بكفاءة عالية وفق القوانين للحد من أي عملية احتكار أو تلاعب بالأسعار وتدفق السلع. تقرير يومي من قِبل قسم مراقبة الأسعار في وزارة الزراعة لمتابعة الوضع من كثب.وأكد عبد الحسين أن قرار المنع لم يُفعَّل حتى الآن، وسيُطبّق بعد فترة زمنية تتجاوز الشهر لإتاحة الوقت الكافي للتحضير وتنظيم السوق كليا.
احتكار وارتفاع الأسعارأكد تاجر بيع الجملة فهد العبيدي أن قرار منع استيراد الدجاج المجمد، حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، أحدث إرباكا أدى لارتفاع الأسعار.
وقال العبيدي لـ(الجزيرة نت) إن السوق المحلية تعاني من سيطرة شركة أو اثنتين على إنتاج الدواجن، مما يفسح المجال للاحتكار ورفع الأسعار، خاصة وأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية كامل احتياج السوق من الدجاج والبيض.
وأشار العبيدي إلى أن تخوف التجار من خسارة بضائعهم قبل سريان القرار أوقف الاستيراد، مما سبب كسادا وتضررا للمواطن بارتفاع الأسعار، مطالبًا الحكومة بضرورة مراقبة أصحاب الحقول وتجار المنتج المحلي والأسواق فورا لمنع استغلال المواطن ومضاعفة الأسعار.
إثقال كاهل المواطنلاقى القرار اعتراضا وامتعاضا واسعا من المواطنين، الذين أكدوا أن المنتج المحلي لا يغطي الحاجة وأن الحظر سيؤدي إلى استغلال وارتفاع كبير في الأسعار.
وانتقد المواطن عمار عقيل القرار، مؤكدا لـ(الجزيرة نت) أن المنتج المحلي "موجود، لكن ليس بالكثافة التي تسد حاجة المواطن العراقي"، مما يضطره للجوء إلى المنتج المستورد المجمد.
وأشار إلى أن المنتج المحلي أغلى من المستورد أصلا، مما يدفع المواطن نحو الأرخص، معتبرًا أن القرار أحدث "جشعا" في السوق، ومستشهدا بارتفاع سعر كيلو الدجاج من 4 آلاف دينار (نحو 3 دولارات) إلى 5500 دينار (نحو 4.1 دولارات).
وأضاف: "سعر الكيلو من الدجاج المحلي وصل إلى ما يعادل 7 دولارات، واصفا ذلك بـ"الاستغلال الواضح للمواطن الذي لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم البيضاء".
وأوضح أن الضرر الأكبر يقع على المواطن العراقي الذي وصفه بـ"المظلوم الوحيد"، في حين يقل الضرر على التاجر لتمكنه من رفع الأسعار، مبينا أن شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط، التي لا تتجاوز رواتبها الشهرية 400 دولار، ستضطر إلى "العودة إلى الخضار بدل اللحوم كمكونات أساسية في وجباتها اليومية".
ضعف الرقابة والفسادمن جانبه، ألقى كريم الجبوري، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، باللوم على ضعف الهيئات الاقتصادية والرقابة الحكومية وسيطرة الفساد على العديد من مفاصلها.
وقال الجبوري لـ(الجزيرة نت) إنه "من المفترض أن يكون سعر المنتج المحلي مناسبا ومُدعوما من الجهات الرقابية"، مطالبًا الحكومة بضرورة "دراسة القرار بشكل مكثف ودقيق ومدى قدرة المنتج المحلي على تغطية الحاجات دون زيادة الأسعار" قبل تنفيذه، إضافة إلى توفير فرق رقابة كافية ومحاسبة المستغلين.
وربط ما يحدث حاليا بـ"استمرار لسيناريو حظر بعض أنواع الخضار في كل موسم"، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للضعف حتى إعادة فتح الاستيراد.
إعلانوأكد الجبوري أن وزارة الزراعة كان يجب عليها إعداد "خطة خمسية أو عشرية" بدلا من "الاجتهاد فجأة وإصدار قرارات بحظر منتج مستورد"، مشيرا إلى أن المنتج والزراعة المحلية "ليست بالمستوى المطلوب لتغطية حاجات السوق"، معتبرًا القرار "معاقبة للمواطن وليس دعما للمنتج المحلي".
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان