مصدر لـ “أثير”: المحكمة الجنائية الدولية تطلع على جرائم الاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أثير —مكتب أثير بالقاهرة
علمت أثير من مصادر مصرية إن كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان بدأ مباحثات مع مسؤولين مصريين وفلسطينين خلال زيارة يقوم بها للقاهرة بشأن الجرائم التي يركبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد سكان قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن كريم خان زار معبر رفح وشاهد عن قرب الدمار الذي ألحقه طيران الاحتلال بالبنية التحتية في غزة، وما تبعه من زهق الأرواح، وقطع المساعدات الأساسية عن القطاع.
ولفتت إلى أنه رغم أن “إسرائيل” ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن فلسطين عضو بها، وقد دعت إلى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.
وكانت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي 48 أشارت مؤخرا إلى وجود “أدلة واضحة” على جرائم حرب في غزة، وأنها ستتقاسم المعلومات مع السلطات القضائية المعنية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»