ماعت: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعمق التكامل الاقتصادي لدول القارة

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة 77 من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة أروشا في تنزانيا، دراسة جديدة بعنوان «اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.. المكتسبات والتحديات»، وذلك في إطار الجهود الإقليمية لتسريع اتفاقية التجارة القارية، حيث أطلقت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها العادية الـ77 نداءات عديدة لحث أصحاب المصلحة على التكاتف من أجل تعزيز عمل الاتفاقية القارية، ويأتي ذلك بالاتساق مع شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام حول تسريع اتفاقية التجارة الأفريقية.

تناولت مؤسسة ماعت من خلال الدراسة رصد ملامح التكامل الأفريقي وعلاقته باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، كما أوضحت ماهية اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية إذ تضم 54 دولة موقعة، ما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد الدول الأعضاء، والأكبر من حيث عدد السكان والحجم الجغرافي، وتضم أكثر من 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد منظمة التجارة العالمية.

وأشارت إلى تأثير اتفاقية منطقة التجارة الحرة على القارة الأفريقية، فهناك فرص متعاظمة من المكتسبات منها زيادة الصادرات الصناعية للقارة، ورفع التبادل التجاري القاري، وضمان عدم تخلف أحد خلف الركب، وتسوية النزاعات، والحد من الفقر، وتعزيز الوضع الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ورصدت الدراسة تحديات تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

كما أشارت الدراسة إلى الجهود المصرية لتفعيل الاتفاقية باعتبارها أحد متطلبات التكامل الأفريقي؛ إذ تصدرت الدولة المصرية قائمة الدول الأولى الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وقائمة أول الدول الثمانية التي بدأت العمل داخل الاتفاقية.

وفي هذا السياق، أوضح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن متغيرات القارة الأفريقية ووقائعها الاقتصادية والأمنية والتنموية تجعلها تواجه مزيداً من التحديات والصعوبات المعرقلة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، وتتنقل تلك الصعوبات ما بين الاختلافات الكبيرة في الحجم، ودرجات النمو الاقتصادي، والتنوع الاقتصادي، وعدم المساواة في الدخل، والصراعات، وعدم كفاية البنية التحتية، وبطء اعتماد التكنولوجيا في بعض الدول.

تطوير أطر قانونية وسياسية محلية متوازنة

وأضاف عقيل، أنه يجب تطوير أطر قانونية وسياسية محلية متوازنة بما يتماشى مع التزامات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعترف بدور حكوماتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على المستويات الوطنية.

كما أوصى الخبير الحقوقي، المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف بإعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول ومن بينها الإفريقية للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل زيادة أعباء خدمة الدَّيْن؛ إذ ينبغي للحكومات الأفريقية أن تعزز الخطط الرامية إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتشغيل والتجارة البينية.

تفعيل الحوار الاجتماعي المناسب في عمليات منطقة التجارة

ومن جانبه، أوصى سيد غريب، الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بتفعيل الحوار الاجتماعي المناسب في عمليات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتضمين موضوعات توظيف الشباب، والمساواة بين الجنسين، والوظائف اللائقة، والاستدامة والمشاركة الديمقراطية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، والذي من شأنه أن يضمن التقاسم العادل للمنافع المستمدة من الاتفاقية والدعم المالي قصير الأجل.

 

المصدر: الوطن